حكم قضائي يُلزم وزيرين سابقين بدفع 10 مليارات ليرة

أصدرت محكمة بداية بيروت حكمًا قضائيًا قضى بإلزام وزيرين سابقين بدفع تعويض مالي قدره عشرة مليارات ليرة لبنانية، على خلفية ثبوت التعسّف في استعمال حق الادعاء والدفاع، وما رافقه من تسويف ومماطلة في مسار قضية انفجار مرفأ بيروت.

واعتبرت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنّ استخدام الحقوق القانونية يجب أن يبقى ضمن إطارها المشروع وأهدافها المحددة، وألّا يتحوّل إلى وسيلة لعرقلة العدالة أو تعطيل التحقيقات، ولا سيّما في قضية وطنية كبرى تمسّ حق اللبنانيين في الحقيقة والمحاسبة. ورأت أنّ سلسلة الدعاوى والإجراءات المتّخذة أدّت عمليًا إلى إبطاء مسار التحقيق، بما يرقى إلى التعسّف الموجب للتعويض.

ويأتي هذا الحكم في سياق قضائي بالغ الحساسية، إذ تشهد قضية انفجار المرفأ منذ سنوات تجاذبات قانونية وسياسية حادّة، انعكست تعطيلًا متكررًا للتحقيق وتأخيرًا في الوصول إلى خلاصات قضائية نهائية. ويُعدّ القرار سابقة لجهة تحميل مسؤولين سياسيين تبعات مالية نتيجة إساءة استخدام الأدوات القانونية.

ومن المتوقّع أن يثير الحكم ردود فعل سياسية وقانونية متباينة، وسط ترقّب لما إذا كان سيُصار إلى الطعن به أمام المراجع المختصة، وما قد يترتّب عليه من انعكاسات على مجمل مسار قضية المرفأ وعلى النقاش الدائر حول حدود الحصانات واستخدامها.

ويؤكد مراقبون أنّ هذا التطور يعيد تسليط الضوء على دور القضاء في حماية حسن سير العدالة، وعلى ضرورة الفصل بين الحق المشروع في الدفاع وبين التعسّف الذي يحوّل هذا الحق إلى أداة تعطيل، خصوصًا في القضايا ذات البعد الإنساني والوطني.