رياض سلامة أمام محكمة الجنايات مرة اخرى

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت قرارها الاتهامي في ملف "حساب الاستشارات"، متهمةً الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة بارتكاب جناية اختلاس مبلغ 44 مليون دولار، وقرّرت إحالته أمام محكمة الجنايات المختصة للمحاكمة.

وجاء القرار بعد استكمال التحقيقات القضائية في واحد من أكثر الملفات حساسية المرتبطة بإدارة مصرف لبنان خلال السنوات الماضية، حيث خلصت الهيئة الاتهامية إلى توافر معطيات وأدلة كافية لتوجيه الاتهام وإحالة سلامة إلى المحاكمة وفق الأصول القانونية المعتمدة.

ويُعدّ ملف "حساب الاستشارات" من أبرز القضايا التي طاولت الحاكم السابق، إذ فُتح التحقيق فيه على خلفية شبهات تتعلق بتحويلات مالية وأموال صُرفت من حساب خاص أُنشئ تحت عنوان الاستشارات، وسط تساؤلات حول وجهة هذه الأموال، وآلية إنفاقها، والأسس القانونية التي استندت إليها.

وشهدت التحقيقات خلال الفترة الماضية استجوابات ومتابعات مالية وتقنية، إلى جانب إعداد تقارير وخلاصات رقابية، في إطار مسار قضائي متدرّج هدف إلى تحديد المسؤوليات وتكييف الأفعال المنسوبة، قبل إصدار القرار الاتهامي وإحالة الملف إلى محكمة الجنايات باعتبار أن الوقائع المشتبه بها تندرج ضمن خانة الجنايات.

ومن المنتظر أن تشكّل إحالة سلامة أمام محكمة الجنايات محطة قضائية مفصلية في هذا الملف، حيث ستُعرض الوقائع والاتهامات أمام المحكمة المختصة للبتّ بها، في واحدة من أبرز المحاكمات ذات الطابع المالي التي يشهدها لبنان في السنوات الأخيرة.