زيارة قضائية سورية إلى بيروت تُحرّك ملفّ السجناء

كسرَت زيارة الوفد القضائي السوري إلى بيروت حالة الجمود التي سيطرت على ملفّ الموقوفين والمحكومين السوريين في السجون اللبنانية، وأعادت النقاش إلى مساره الإيجابي بعد أشهر من المفاوضات القانونية والتقنية بين الجانبين. الاجتماع وُصف بالبناء والمثمر، وشهد تقدّمًا ملموسًا تمثّل بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية يُرجّح توقيعها قريبًا.

تركّز التفاهم المبدئي على المحكومين السوريين، وعددهم 369، حيث اتُّفق على تسليمهم جميعًا من دون استثناء، شرط أن يكونوا قد أمضوا ما يعادل 10 سنوات سجنية، أي نحو 7 سنوات فعلية. في المقابل، بقي ملفّ الموقوفين أكثر تعقيدًا، نظرًا لغياب الأحكام القضائية بحقّهم، وما يرافق ذلك من عقبات قانونية.

جرى بحث حلول داخل الإطار القضائي اللبناني، أبرزها تفعيل المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية، بما يسمح بالإفراج عن موقوفين تجاوز توقيفهم ثلاث سنوات من دون محاكمة، مقابل تعهّدهم بالمثول أمام القضاء، ومنعهم لاحقًا من دخول الأراضي اللبنانية بعد صدور الأحكام.

ورغم عدم حسم ملفّ الموقوفين بعد، فإن وصول النقاش إلى هذا المستوى من التفاصيل يُعدّ خطوة متقدّمة، مع ترقّب زيارة قضائية لبنانية إلى دمشق لاستكمال البحث. ويُنظر إلى إقفال هذا الملف كمدخل أساسي لفتح صفحة جديدة في العلاقات المؤسساتية بين لبنان وسوريا، ومعالجة إرث ثقيل من المرحلة السابقة.