رايتس ووتش: اتخذت الحكومة السورية خطوات أولية لتعزيز العدالة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الأربعاء، إن الحكومة الانتقالية السورية اتخذت في 2025 خطوات أولية لتعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها الحكومة السابقة.

وأضافت في تقرير نشرته اليوم أن "السلطات السورية أنشأت هيئات حكومية جديدة معنية بالعدالة الانتقالية والكشف عن مصير آلاف المفقودين".

وأوضح التقرير أن "السلطات السورية لم توفر سوى القليل من الشفافية بشأن أعمال العنف والقتل على أساس الهوية بأحداث الساحل والسويداء".

وقالت المنظمة في تقريرها إنه "على السلطات السورية إقصاء المقاتلين الذين ارتكبوا انتهاكات من قواتها الأمنية، وفرض هياكل قيادة ومدونات سلوك واضحة".

وأضافت أنه "لا يمكن لجهود العدالة والمساءلة أن تكون انتقائية أو أحادية الجانب، وألا تكتفي بالتدقيق في الجرائم الفردية بل تدقق في المسؤولية المؤسسية أيضاً".

وشددت هيومن رايتس ووتش على أنه على "السلطات السورية أن تضمن المساءلة الشاملة عن الانتهاكات التي ارتكبتها جميع الأطراف قبل سقوط نظام الأسد وبعده، وحماية الحقوق الأساسية لجميع السوريين في التشريعات والمؤسسات الحكومية الجديدة".

وبينت أنه على "السلطات السورية الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتقديم إعلان يمنح المحكمة الجنائية الدولية الولاية القضائية على الجرائم الماضية، وتعزيز التعاون مع آليات المساءلة الدولية".