تسوية مرتقبة بين قسد والحكومة الانتقالية السورية

أفادت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان بقرب الإعلان عن اتفاق أولي بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، يتضمن سلسلة تفاهمات عسكرية وأمنية وإدارية تتعلق بمستقبل المناطق ذات الغالبية الكردية في شمال وشرق سوريا.

وبحسب المصادر، ينص الاتفاق على انسحاب القوات التابعة للحكومة الانتقالية من مدينة الشدادي، وعدم دخول الجيش السوري إلى المناطق الكردية، وعودة القوات إلى المعسكرات في المناطق التي انسحبت منها، مقابل انضمام قوات سوريا الديمقراطية إلى وزارة الدفاع السورية ضمن تشكيل لواءين يتم دمجهما تدريجيا، وفق ترتيبات عسكرية خاصة تُراعي خصوصية قسد وبنيتها التنظيمية.

وأضافت المصادر أن قسد قدمت لوائح تضم ما بين 20 و25 ألف مقاتل للانضمام إلى الجيش.

كما يقضي الاتفاق بتكليف قوى الأمن الداخلي "الأسايش" بمهام حفظ الأمن والاستقرار داخل المناطق الكردية، في حين تُدار المعابر الحدودية (وقد تم الاتفاق حتى الآن على معبر سيمالكا)، إضافة إلى المطارات والحدود، بإدارة مشتركة بين الطرفين.

وفي السياق ذاته، يُنتظر تعيين محافظ وشخصيات في الوزارات من المقترحين من “الإدارة الذاتية”، إلى جانب تشكيل مجالس محلية من أبناء المنطقة في كل من سري كانيه (رأس العين) وعفرين، تتولى إدارة الشؤون الخدمية والإدارية، في خطوة وُصفت بأنها تهدف إلى تنظيم الوضع المحلي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ويأتي هذا الاتفاق المرتقب عقب سيطرة قوات الحكومة الانتقالية على مساحات واسعة كانت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، بما في ذلك منشآت حيوية وسجون، ما مهّد لفتح قنوات تفاوض بين الجانبين.