رئيس نقابة محامي ديار بكر: 40 مليون كُردي يعيشون بلا حقوق
انطلقت في مدينة آمد (ديار بكر) اليوم السبت 4 تموز (يوليو) 2026، فعاليات "مؤتمر المحامين الكُرد الديمقراطيين"، بمشاركة واسعة من الخبراء والقانونيين، لمناقشة الوضع القانوني والحقوقي للشعب الكردي في إطار النظم الديمقراطية.
RûpelNews - وفي الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، أكد رئيس نقابة محامي ديار بكر، عبد القادر غوليتش، أن امتلاك الأمة للحقوق لا يمر بالضرورة عبر تكوين دولة، مشيراً إلى أن الواقع الحالي يظهر حرمان نحو 40 مليون كُردي من حقوقهم الأساسية ومعاناتهم تحت وطأة "ظلم كبير".
وقال غوليتش: "إن حقوق اللغة والثقافة والتاريخ هي حقوق طبيعية وأصلية لأي أمة، حتى وإن لم تكن تمتلك دولة مستقلة. يقع على عاتقنا نحن كحقوقيين كُرد، من خلال هذا المؤتمر، مسؤولية توضيح المكانة القانونية للشعب الكردي وتحديد وضعه الدستوري.
اللغة الأم والتمثيل السياسي
وشدد غوليتش على ضرورة تمكين الكُرد من التحدث بلغتهم الأم داخل مجتمعاتهم، والسعي الجاد لانتزاع حق التعليم باللغة الكردية ضمن النظام التعليمي الرسمي. كما دعا إلى منح الكُرد في مدنهم ومناطقهم حق التمثيل السياسي والمشاركة الفاعلة في العمليات الرسمية وفقاً لإرادتهم الحرة.
السلام والعدالة
وحول الحديث عن مساعي السلام في تركيا، أوضح غوليتش أن "أي عملية سلام لا تقوم على أسس القانون والعدالة لن تكون مستدامة أو متينة"، مضيفاً: "السلام ليس مجرد صمت المدافع والأسلحة، بل هو الاعتراف بحقوق هذا الشعب، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وأن يرى المجتمع نفسه شريكاً متساوياً في النظام السياسي".
وطالب رئيس نقابة المحامين بضرورة صياغة دستور ديمقراطي جديد يعزز الإدارات المحلية ويحمي الحقوق الأساسية للمواطنين.
نداء للوحدة الوطنية
واختتم غوليتش كلمته بتوجيه نداء للوحدة بين القانونيين الكُرد، قائلاً: "بغض النظر عن معتقداتنا وتوجهاتنا، سواء كنا اشتراكيين أو ليبراليين أو متدينين، يجب أن نتكاتف ونعمل معاً من أجل قضية الوحدة الوطنية وحماية حقوق شعبنا".
يُذكر أن المؤتمر يعقد تحت شعار "لأجل الحرية والسلام والمكانة القانونية.. القانون الديمقراطي"، ويسعى للخروج بتوصيات قانونية تدعم نضال الشعب الكردي من أجل حقوقه المشروعة في المنطقة.
