"الوطني الكردي" يدين العنف في مظاهرات الساحل

قال المجلس الوطني الكردي في بيان له، أمس الاثنين، إن "ما شهدته مناطق الساحل السوري، وما سبقه من أحداث مؤلمة في السويداء، يشير بوضوح إلى أن تجاهل المطالب الشعبية والاستمرار في سياسات التهميش والإقصاء لن يسهم في تحقيق الاستقرار المنشود، بل سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان".

وأعرب المجلس في بيان له عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة في مدينة حلب، ولا سيما ما يتعلق بخرق التفاهمات القائمة في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، واستمرار حصارهما، لما لذلك من انعكاسات سلبية على مجمل الوضع السوري.

وأوضح أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة وحسّاسة بعد عام على سقوط نظام البعث، حيث تتطلع مختلف مكوّنات الشعب السوري إلى آفاق جديدة على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يلبّي تطلعاتهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية تعددية، قائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون، وفقاً للبيان.

وأشار إلى أن ما شهدته المناطق الساحلية خلال الفترة الأخيرة "كان حراكاً شعبياً سلمياً، عبّر فيه المواطنون عن مطالبهم بإقامة دولة فدرالية، وضمان حقوق جميع المكوّنات السورية، وإعادة الموظفين الذين فُصلوا تعسفياً إلى أعمالهم، وتحسين الأوضاع المعيشية المتردّية".

وأضاف أنه "كان من الأجدى بالجهات الأمنية التعامل مع هذه المطالب بروح الحوار والمسؤولية الوطنية، والاستجابة لها بالوسائل السلمية التي تعزّز الثقة بين المواطنين والسلطات المعنية، بدلاً من اللجوء إلى ممارسة العنف وزيادة التوتر وتعقيد المشهد".

وأكد المجلس الوطني الكردي على أهمية تحصين السلم الأهلي، وإدانة العنف أياً كان مصدره، ورفض أي محاولات من شأنها دفع الشارع السوري نحو التوتر أو الصدامات الداخلية، أو استغلال الحراك السلمي بطرق تؤدي إلى تشويه أهدافه المشروعة.

وشدد على ضرورة عدم استخدام أي أعمال استفزازية أو تخريبية ذريعةً لتقييد الحريات العامة أو التضييق على حرية التعبير.

وعبّر المجلس عن أسفه لاستمرار حالة الجمود فيما يخص فتح المجال أمام الوفد الكردي المشترك للدخول في حوار جاد ومسؤول حول الحل الديمقراطي العادل للقضية الكردية في سوريا، وعدم فصل هذا المسار السياسي عن التفاهمات الأمنية والعسكرية، بما في ذلك اتفاق العاشر من آذار الموقّع بين قوات سوريا الديمقراطية وسلطة دمشق.