حزب "DEM" الكردي يتجه لتغيير اسمه وحل مؤسسات رديفة ضمن خطة "إعادة هيكلة" شاملة
كشفت تقارير إعلامية تركية عن اعتزام حزب "المساواة وديمقراطية الشعوب" (DEM Party) الدخول في عملية تحديث جذري وهيكلية جديدة، تشمل تغيير اسم الحزب وحل عدد من المؤسسات والمنظمات السياسية التابعة له، وذلك في إطار مواكبة "عملية الحل" المحتملة في تركيا.
RûpelNews -
ونقلت شبكة "خبر تورك" (Habertürk) عن مصادر داخل الحزب، أن التوجه الحالي يميل نحو اعتماد مصطلح "الجمهورية الديمقراطية" (Komara Demokratîk) كاسم جديد للحزب، وهو المفهوم الذي سبق وطرحه الزعيم الكردي السجين عبد الله أوجلان. وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تعريف مفهوم "الجمهورية" وتقديم السياسة الديمقراطية والعلم كبديل لخيارات السلاح، وصولاً إلى هدف الحزب بأن يصبح "حزباً لكل تركيا" (Türkiyelileşme) والوصول إلى شرائح اجتماعية أوسع.
إنهاء حالة "التعدد الهيكلي" وحل مؤسسات بارزة
وبحسب المعلومات المسربة، يخطط الحزب لإدارة العمل السياسي تحت مظلة واحدة وإلغاء الازدواجية التنظيمية. وفي هذا الصدد، يدرس الحزب بجدية قرار حل وإغلاق مؤسسات بارزة كانت تشكل العمود الفقري للحراك السياسي الكردي، وهي: مؤتمر المجتمع الديمقراطي (KCD). و مؤتمر الشعوب الديمقراطي (HDK). وحزب الأقاليم الديمقراطية (DBP).
وأشارت المصادر إلى أن النقاشات لا تزال جارية داخل أروقة الحزب حول كيفية إنهاء الوضع القانوني لهذه الكيانات أو تحويلها، بما يضمن انصهار كافة المكونات (بما فيها القوى اليسارية) داخل هيكل حزبي واحد وباسم موحد.
نموذج جديد للبرلمانيين
وضمن استراتيجية إعادة الهيكلة، يجري تقييم نموذج جديد يمنع النواب المنتخبين على قوائم الحزب من الانتقال إلى أحزاب "المكونات" الصغيرة بعد دخولهم البرلمان، وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على وحدة الكتلة البرلمانية ومنع تشتت الولاءات الحزبية.
رد رسمي: "لا قرارات حتى الآن"
في المقابل، فندت المتحدثة باسم حزب "DEM"، عائشة غول دوغان، هذه الادعاءات في تصريحات لقناة "إيلكي تي في" (Ilke TV)، مؤكدة أن اللجان المعنية داخل الحزب، وعلى رأسها "اللجنة التنفيذية المركزية"، لم تعقد أي اجتماعات لمناقشة أجندة المؤتمر العام أو اتخاذ قرارات بشأن تغيير الاسم أو الهيكلية الإدارية.
وقالت دوغان: "لا توجد أي تقييمات رسمية أو قرارات تمت مناقشتها بخصوص تغيير اسم الحزب أو بنائه التنظيمي حتى هذه اللحظة"، واصفة ما يتم تداوله بأنه لا يزال في إطار الادعاءات الإعلامية.
