هيومن رايتس ووتش تدعو دمشق وقسد إلى احترام حقوق الإنسان

دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الأحد، إن قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) بحاجة إلى حماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان في عملياتهم.

وقالت في تقرير: "لا يجوز للأطراف منع إيصال المساعدات بشكل تعسفي أو تدمير البنية التحتية الحيوية أو منع الوصول إليها".

وبيّنت أنه "على دمشق وقسد تقديم الدعم الكامل للنازحين بمن فيهم المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية داعش وأفراد أسرهم المحتجزين في المخيمات وضمان عدم تعرّض أي شخص رهن احتجازها للمضايقة أو الاعتقال التعسفي أو سوء المعاملة".

وقال آدم كوغل، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: "في تبادل الدعاية بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات الحكومة السورية حول من يرتكب أي نوع من الانتهاكات يدفع المدنيون الثمن الأكبر لا ينبغي أن يتم الاستيلاء على الأراضي أو الحفاظ عليها عسكرياً على حساب حقوق السكان القاطنين فيها".

ودعت المنظمة الأممية دمشق وقسد إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية أثناء العمليات العسكرية ويجب أن تكون الهجمات متناسبة بمعنى ألا تكون الخسائر المتوقعة في صفوف المدنيين أو الأضرار التي تلحق بالمباني المدنية مفرطة بالنظر إلى الميزة العسكرية الملموسة المتوقعة.

وذكرت: "ينبغي على الأطراف ضمان السماح للمدنيين بالفرار وضمان سلامتهم وحصولهم على المساعدة حتى لو رفضوا المغادرة".

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن إنشاء ممرات إنسانية لا يعفي الأطراف من التزامها بتجنب وقوع ضحايا مدنيين والسماح بتقديم المساعدة لمن بقوا.

وتلقت رايتس ووتش تقارير موثوقة تفيد بانقطاع الكهرباء والماء عن سكان كوباني والحسكة لعدة أيام خلال الاشتباكات.

وأشارت إلى أن المنظمة لم تتمكن من التحقق من وضع أو انتماء المحتجزين، وقالت: "بموجب القانون الدولي يجب معاملة المحتجزين معاملة إنسانية، وينبغي إطلاق سراحهم فور انتهاء الأعمال العدائية. ويُحظر على الأطراف اعتقال المدنيين تعسفياً، وعليها إطلاق سراح المدنيين المحتجزين بصورة غير قانونية فوراً ودون قيد أو شرط، والسماح لهم بالعودة، ولجميعهم الحق في التواصل مع عائلاتهم".