بمقاطعة "الديمقراطي الكردستاني".. البرلمان العراقي ينهي القراءة الأولى لقانون التجنيد الإلزامي

RûpelNews - وفي تصريح صحفي، أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، زيرك زيباري، أن كتلته قررت مقاطعة الجلسة تعبيراً عن رفضها القاطع للقانون. وذهب زيباري إلى أبعد من ذلك بتصريحه أن القانون، حتى في حال إقراره برلمانياً، "لن يُطبق ولن يتم الالتزام به داخل حدود إقليم كردستان العراق".

معارضة شيعية للمشروع
ولم تقتصر المعارضة على الجانب الكردي؛ إذ أعلن ائتلاف دولة القانون، إلى جانب قوى شيعية أخرى، رفضهم لمسودة القانون الحالية، معتبرين أنها لا تلبي المتطلبات الوطنية في المرحلة الراهنة، مما يضع مستقبل القانون أمام عقبات تشريعية كبيرة.

تفاصيل مسودة القانون
وبحسب مسودة القانون التي تمت قراءتها، يُلزم الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية، على أن تُحدد مدة الخدمة بناءً على التحصيل الدراسي للمكلف. كما نص المشروع على منح المجندين إلزامياً رواتب ومخصصات مالية تكون أقل من تلك التي يتقاضاها المتطوعون في الصفوف الدائمة للجيش العراقي.

عقوبات صارمة للمتخلفين
وتضمنت المسودة المقترحة سلسلة من العقوبات بحق الممتنعين عن أداء الخدمة، تشمل المنع من السفر خارج البلاد، وعقوبات بالسجن، بالإضافة إلى غرامات مالية قد تصل إلى مليوني دينار عراقي، في محاولة لضمان الامتثال للواجب العسكري الجديد.