القضاء التركي يفتح تحقيقاً بحق زعيم المعارضة أوزغور أوزيل

RûpelNews - وتعود القضية إلى ادعاءات أطلقها أوزيل خلال مقابلة تلفزيونية يوم 8 مايو 2026، زعم فيها وجود سجلات عقارية وأملاك مشبوهة مسجلة باسم وزير العدل. واعتبرت النيابة العامة هذه التصريحات تندرج ضمن "نشر معلومات كاذبة تهدف إلى تضليل الجمهور وتكدير السلم العام".

الاستناد القانوني

وجاء في بيان صادر عن الادعاء العام في "باكركوي": "بعد تقييم التصريحات العلنية التي أدلى بها رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزيل، ضد وزير العدل أكين غورليك، والتي تضمنت عبارات من شأنها الإخلال بالنظام العام وتضليل الشعب بمعلومات لا تعكس الحقيقة، قررت النيابة فتح تحقيق بموجب المادة 217/أ من قانون العقوبات التركي".

تأتي هذه الخطوة القضائية في ظل أجواء من التوتر السياسي المحتدم بين السلطة والمعارضة في تركيا، حيث يرى مراقبون أن استخدام المادة 217/أ (المعلقة بنشر معلومات مضللة) بات أداة قانونية مثيرة للجدل في السجالات السياسية الراهنة بالبلاد.