القضاء العراقي يدين النائب محمد الكربولي ويغرّمه 10 ملايين دينار

RûpelNews - قالت الهيئة في بيان إن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قضت أيضاً بتغريم الكربولي مبلغ 10 ملايين دينار عراقي، بعدما ثبتت إدانته بطلب 50 ألف دولار مقابل التدخل لإغلاق اللجان التحقيقية المشكلة بحق أحد المشتكين في مديرية تربية الكرخ الأولى، والإبقاء عليه في منصبه مديراً لإحدى المدارس.

وأضافت أن المحكمة توصلت، بعد دراسة الأدلة والإثباتات المقدمة في القضية، إلى كفايتها لإدانة المتهم، فأصدرت حكمها استناداً إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983.

ويشغل الكربولي مقعداً نيابياً عن تحالف "العزم" بزعامة مثنى السامرائي، وكان من بين النواب الذين أوقفوا خلال حملة "فجر" الأمنية التي نُفذت أواخر حزيران الماضي بمشاركة جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وهيئة النزاهة، وشملت المنطقة الخضراء ومناطق أخرى في بغداد.

وتأتي القضية ضمن ملفات الفساد التي برزت خلال التحقيقات المرتبطة بوكيل وزارة النفط الأسبق عدنان الجميلي.

ويعاقب القرار رقم 160 لسنة 1983 الموظف أو المكلف بخدمة عامة الذي يطلب أو يقبل منفعة أو عطية مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه بالسجن والغرامة، كما يفرض عقوبة الحبس على من يعرض رشوة على موظف عام إذا لم تُقبل منه.