المالية العراقية توضح دورها في استرداد الأموال المنهوبة
أصدرت وزارة المالية العراقية، اليوم السبت 11 تموز (يوليو) 2026، توضيحاً رسمياً بشأن دورها القانوني والمالي في ملفات الفساد واسترداد الأموال العامة، مؤكدة أن مسؤوليتها تتركز بشكل أساسي على ضمان عودة حقوق الخزينة العامة إلى الدولة.
RûpelNews - وتعليقاً على القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى، يوم أمس الجمعة، شددت الوزارة في بيانها على أن دورها في قضايا الفساد المالي ينحصر في الجوانب المالية ومتابعة استعادة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
وأكدت الوزارة أن أي آلية يتم اعتمادها لتسديد المبالغ المترتبة بذمة المحكومين "يجب أن تضمن استرداداً كاملاً وغير منقوص لحقوق الخزينة العامة"، مشيرة إلى ضرورة أن تكون هذه الآليات ملزمة وقابلة للتنفيذ الفوري بما يكفل حماية المال العام وصون حقوق الدولة.
الفصل بين الصلاحيات المالية والقضائية
وفيما يتعلق بالإجراءات القانونية المتعلقة بالأحكام أو طلبات العفو التي تُقدم من قبل المتهمين أو المحكومين إلى المحاكم، أوضحت وزارة المالية أن هذا الملف يعد "اختصاصاً حصرياً وبحثاً للسلطة القضائية"، وهي الجهة الوحيدة المخولة بممارسة هذه الصلاحيات وفقاً للإجراءات القانونية المرعية.
واختتمت الوزارة بيانها بتأكيد حرصها التام على التنسيق الوثيق مع السلطة القضائية والجهات الرقابية المختصة، لتعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المال العام ومكافحة الفساد وفقاً لأطر القانون والدستور.
