الهلالي: لم يُحسم ملفّا "الحزام العربي" و"إحصاء 1962" بعد

12 مايو 2026 22:20

أكد نائب محافظ الحسكة، أحمد الهلالي، اليوم الثلاثاء 12 أيار، أن ملفي "الحزام العربي" و"إحصاء عام 1962 " لا يزالان قيد الدراسة، مشيراً إلى كونهما قضايا "معقدة وشائكة" ولم تُحسم بعد، ومفيداً بأنهما يتطلبان مسارات قانونية دقيقة.

الهلالي: لم يُحسم ملفّا "الحزام العربي" و"إحصاء 1962" بعد

RûpelNews - وذكر الهلالي في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الثلاثاء، أن "حل هذه القضايا يتطلب مسارات قانونية دقيقة وعميقة، فبالنسبة لإحصاء عام 1962، يكمن الهدف في إنهاء معاناة المحرومين من الجنسية وإعادة حق المواطنة لهم".

بينما أفاد الهلالي بخصوص الأراضي المستولى عليها ضمن مشروع "الحزام العربي"، بأن "المشكلة أكثر تعقيداً وتحتاج إلى مسار قانوني طويل نظراً لتراكم قضايا الأراضي في المنطقة".

وأكد نائب محافظ الحسكة، بشأن أزمة المياه في المدينة، أن "الفِرق الفنية في الشركة العامة للكهرباء تعمل بشكل متواصل لإعادة تشغيل محطة مياه (علوك)، بهدف تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لضمان استقرار عمل المحطة وتحسين الواقع المائي في المدينة."

 "ما هو الحزام العربي" 

 بدأ تنفيذ مشروع "الحزام العربي"، قبل 52 عاماً في 1974 في غرب كردستان (روج آفا)، وهو أحد أكثر المشاريع عنصرية في تاريخ سوريا الحديث ضد الكرد، حيث وُضعت خطته في عام 1965.

وكان المشروع الذي تبناه حزب البعث يهدف إلى الاستيلاء على أراضي "روج آفا كردستان" وتغيير ديمغرافيتها وإنهاء الوجود الكردي على أرض أجدادهم.

كما كان استكمالاً لإحصاء عام 1962 الذي جرّد أكثر من 120 ألف كردي في محافظة الحسكة من حق المواطنة.

حيث قامت حكومة البعث بتوطين 4 آلاف عائلة من عشائر عربية من الرقة والطبقة في 41 قرية كردية في محافظة الحسكة، تمتد من ديرك إلى سري كانيه (رأس العين). ويُطلق على هؤلاء العرب الذين استوطنوا أراضي الكرد تسميات محلية عدة، منها "عرب الغمر" أو "المغمورين".

وبدأ "عرب الغمر" مؤخراً ببيع هذه الأراضي التي هي في الأصل ملك للكرد.