اتحادُ محامي الجزيرة: الكردية في المؤسسات الرسمية لا يمسُّ بمكانة العربية
شدد اتحاد المحامين في الجزيرة، اليوم الأحد، على أن اللغة الكردية هي جزء أساسي من الحياة الثقافة والاجتماعية في محافظة الحسكة، وهي مصانة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وكذلك بموجب الإعلان الدستوري المادة رقم 7 الفقرة 3، التي تنص على أن الدولة تكفل التنوع الثقافي في المجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين.
RûpelNews - وذكر الاتحاد في بيان إلى الرأي العام اليوم الاحد، رداً على البيان الأخير لوزارة العدل في الحكومة المؤقتة حول ردود فعل أبناء الكرد بحذف اللغة الكردية من اللوحات التعريفية للقصر العدلي في الحسكة.
وقام بقراءة البيان باللغتين الكردية والعربية كلٌّ من المحاميَين؛ محمد فرحان، ومحمد أمين معمو، أمام القصر العدلي بمدينة الحسكة، وذلك بحضور المحاميين والمحاميات.
وجاء في البيان: "تابع اتحاد المحامين في الجزيرة البيان الصادر عن وزارة العدل في دمشق حول الأحداث الأخيرة التي شهدها القصر العدلي في الحسكة، وما رافقها من ردود فعل على إزالة اللغة الكردية من واجهة القصر العدلي في كل من قامشلو والحسكة".
وتابع البيان أن: "البيان الأخير لم يتناول جوهر المشكلة واكتفى بالتركيز على ما جرى داخل المرفق القضائي دون التطرق إلى الأسباب التي دفعت الكثير من أبناء المنطقة وبينهم حقوقيون للاعتراض على هذه الإجراءات".
كما أضاف البيان أن "اتحاد المحامين في الجزيرة يؤكد على احترامه للمؤسسة القضائية وعدم تعطيل العمل القضائي." مؤكداً على أن "اللغة الكردية هي جزء أساسي من الحياة الثقافة والاجتماعية في محافظة الحسكة، وهي مصانة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، وكذلك بموجب الإعلان الدستوري المادة رقم 7 الفقرة 3، التي تنص على أن الدولة تكفل التنوع الثقافي في المجتمع السوري بجميع مكوناته والحقوق الثقافية واللغوية لجميع السوريين."
كذلك أشار بيان الاتحاد إلى أن "اتفاق 29 كانون الثاني الذي أكد على خصوصية اللغة الكردية، وضرورة احترام هذه الحق وألا يبقى محصوراً في النصوص فقط، بل ينبغي أن ينعكس بشكل علني في المؤسسات وكل المرافق العامة."
وأكمل البيان أن "وجود اللغة الكردية إلى جانب اللغة العربية على اللوحات التعريفية في المؤسسات الرسمية لا يمسّ بمكانة اللغة العربية كلغة رسمية، بل يعكس احترام التنوع الثقافي واللغوي الذي تتميز به المنطقة السورية عموماً ومحافظة الحسكة خصوصاً."
كما شدد على أن "العدالة لا تتعلق بحماية المباني والمؤسسات فقط، بل بضمان تمثيل عادل لأبناء المنطقة داخل السلك القضائي، لا سيما بعد سنوات طويلة من المعاناة، وتهميش وإقصاء أصحاب الكفاءات القانونية المحلية في ظل سياسة النظام السابق."
واعتبر البيان أن "معالجة هذه القضية تحتاج إلى حوار جدي ومسؤول بعيداً عن لغة التخوين أو التصعيد بما يساعد على تعزيز الثقة بالمؤسسات وتحقيق شراكة حقيقية ضمن إطار الدولة السورية ووحدة مؤسساتها."
وطالب البيان وزارة العدل بـ "اعتماد خطاب أكثر عدالة وإنصافاً، يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المناطق السورية وتنوعها ويعزز دور النقابة في حماية الحقوق والحريات وسيادة القانون".
