أزمة الجنسية السورية للكرد المقيمين في الخارج دون آلية تسوية واضحة

RûpelNews - إلا أن أوضاع الكرد المتضررين المقيمين خارج سوريا لاتزال بحاجة إلى آليات أكثر وضوحًا ومرونة، تضمن استفادتهم الفعلية من أحكام المرسوم، بدل بقائهم مشمولين به نظريًا فقط.

الوضع القانوني للاجئين الكرد في بلاد الاغتراب:

وبشأن العوائق التي تواجه الكرد المغتربين في إمكانية التقدم بطلبٍ للحصول على الجنسية السورية التي جُرّدوا منها، في ظل الظروف الراهنة، أكد عباس علي موسى، عضو في شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة لرئيسة تحرير القسم العربي في موقع RûpelNews، شيرين داوود، أن "الكثير من المغتربين، ولا سيما حاملي الإقامات المؤقتة في الدول الأوروبية، يترددون في القدوم إلى سوريا بسبب المخاوف الأمنية، واحتمال تعذّر عودتهم إلى بلدان إقامتهم، في ظل هشاشة وضع المطارات وإمكانية إغلاقها مجددًا."

تسلُّم الحكومة السورية لمعبر سيمالكا:

وعن صعوبة قدوم المغترب إلى الوطن عبر منفذ سيمالكا، لا سيما بعد قرار تسلّم الحكومة السورية الحالية لإدارته، أفاد موسى بالقول: "تتزايد هذه المخاوف مع الحديث عن احتمال تسليم معبر سيمالكا إلى الحكومة المؤقتة، بما قد يترتب عليه ختم جوازات السفر رسميًا بدخول الأراضي السورية، وما قد يسببه ذلك من آثار قانونية على أوضاع بعض اللاجئين، قد تصل إلى الترحيل".

فترة محددة لاستكمال المعاملات:

وبالحديث عن الفترة التي يمكن للمستفيدين من القرار من إجراء تلك المعاملات، أكد موسى أن "المدة المحددة حاليًا غير كافية. فحتى مع إمكان إدراج أسماء الأبناء المغتربين ضمن الاستمارات العائلية، فإن اشتراط استكمال أوراقهم عند القدوم إلى سوريا يجعل الاستفادة صعبة عمليًا." مضيفاً "وحتى لو مُددت المهلة شهرًا أو شهرين، فلن يكون ذلك كافيًا، إذ يفترض ألا تقل عن ستة أشهر إلى سنة".

قيود السفر وتعطل المطارات بسبب الحرب:

وأشار موسى إلى "تزايد الصعوبات بالنسبة إلى مكتومي القيد، في ظل قصر المدة، وغياب بدائل فعالة للمقيمين في الخارج، وقيود السفر المرتبطة بوضع كثير منهم كلاجئين، فضلًا عن الظروف الأمنية وتعطل حركة السفر. لذلك، لا يُتوقع أن يُغلق هذا الملف فعليًا ضمن الظروف الحالية".

استحداث آليات عملية عبر السفارات والقنصليات خارجاً

وشدد عضو شبكة ضحايا انعدام الجنسية في الحسكة على أن "تطبيق المرسوم يتطلب مرونة أكبر فيما يخص المقيمين خارج سوريا، عبر استحداث آليات عملية تتيح لهم إنجاز معاملاتهم من خلال السفارات والبعثات القنصلية، بما في ذلك تقديم الطلبات، وتعبئة الاستمارات، واستكمال الوثائق والإجراءات المطلوبة، بما يضمن استفادتهم الفعلية من أحكامه دون اشتراط الحضور إلى الداخل".

وكان القرار قد أشار إلى ضرورة أن يرفق بطلب الحصول على الجنسية الوثائق الآتية: شهادة تعريف منظمة حسب الأصول، صادرة عن المختار المختص، وسند إقامة مشفوع بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة على أراضي سوريا.

إضافةً إلى أية وثيقة رسمية تثبت هذا التواجد، ومن ذلك: (إيصال كهرباء، إيصال مياه، فاتورة هاتف، وثيقة تسجيل الأولاد في المدارس السورية مصدقة من مديرية التربية المختصة، أي وثيقة تحقق الغاية ومعتبرة قانوناً وتقبل بها اللجنة المكلفة بدراسة الطلب).

وحددت المادة /2/ مراكز لاستلام طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم رقم /13/ لعام 2026 مركز واحد في كل من محافظة دمشق، حلب، الرقة ودير الزور، وخمسة مراكز في الحسكة.