أتروشي يرفض جدول جلسة 11 نيسان

RûpelNews - غياب التوافق يهدد المسار الدستوري
أكد أتروشي أن موقفه ينبع من "المسؤولية الوطنية" وحرصه على استقرار العملية السياسية، مشيراً إلى أن انتخاب رئيس الجمهورية لا يمكن أن يتم في ظل انقسام حاد بين القوى السياسية. واعتبر أن هذا المنصب يمثل وحدة البلاد وضمانة احترام الدستور، ما يستدعي توافقاً واسعاً لا مجرد أغلبية عددية.

دعوة إلى الحوار بدل فرض الأمر الواقع
في بيانه، شدد أتروشي على ضرورة إفساح المجال أمام المزيد من الحوارات الجادة بين الأطراف السياسية، داعياً إلى تجاوز الخلافات والعمل على التوصل إلى مرشح يحظى بقبول وطني شامل. كما حذر من اعتماد سياسة "فرض الأمر الواقع"، معتبراً أنها قد تعمّق الانقسامات وتؤثر سلباً على الاستقرار السياسي.

خلافات موازية حول رئاسة الحكومة
لم يقتصر الخلاف على منصب رئاسة الجمهورية، إذ أشار أتروشي إلى عدم وجود اتفاق أيضاً بشأن مرشح رئاسة مجلس الوزراء، واصفاً هذا المنصب بأنه "الأهم في إدارة الدولة". وأكد أن من حق القوى السياسية الاطلاع على اسم المرشح والمشاركة في اتخاذ القرار بشأنه، في إطار الشراكة السياسية.

جلسة مرتقبة وسط ضغوط سياسية
وكانت رئاسة مجلس النواب قد حدّدت يوم السبت 11 نيسان موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، في خطوة تهدف إلى دفع القوى السياسية نحو استكمال الاستحقاقات الدستورية. إلا أن مواقف الرفض والتحفظ، وعلى رأسها موقف أتروشي، تعكس صعوبة الوصول إلى توافق في المدى القريب.

يضع رفض أتروشي جدول أعمال الجلسة المقبلة في دائرة الشك، ويؤكد أن أزمة التوافق لا تزال العقبة الأساسية أمام انتخاب رئيس الجمهورية. وبين دعوات الحوار ومخاوف الانقسام، يبقى المشهد السياسي مفتوحاً على احتمالات متعددة، في انتظار توافق قد يحدد مسار المرحلة المقبلة.