واشنطن تدرس تعويض الخليج بأموال إيران المجمدة

RûpelNews - ووفقاً لما نقلته وكالة "رويترز"، فقد وجه وزير الخزانة الأمريكي بتشكيل فريق فني لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنشآت الحيوية في دول الخليج الحليفة جراء "حرب الستين يوماً" مع إيران. ويهدف هذا الإجراء إلى استخدام الأموال الإيرانية كغطاء مالي لإصلاح تلك الأضرار وتوفير ضمانات لمواجهة أي تهديدات مستقبلية قد تسببها طهران.

خارطة الأصول المجمدة

تُقدر الأصول الإيرانية المحتجزة في الخارج بنحو 100 إلى 123 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلث الناتج المحلي الإجمالي لإيران. وتتوزع هذه الأموال في عدة عواصم عالمية وإقليمية وفق الآتي:

الصين: 20 مليار دولار.

الهند: 7 مليارات دولار.

اليابان: مليار دولار.

العراق: 6 مليارات دولار.

قطر: 6 مليارات دولار (كانت قد نُقلت من كوريا الجنوبية في عام 2023 ضمن صفقة تبادل سجناء، قبل أن تعيد واشنطن والدوحة تجميدها في أعقاب أحداث أكتوبر 2023).

طهران: أضرار الحرب تتجاوز 270 مليار دولار

في المقابل، تتمسك إيران بحقها في استرداد هذه الأموال لتمويل عملية إعادة بناء منشآتها العسكرية والمدنية التي دمرتها الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وصرحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، في وقت سابق، بأن خسائر إيران جراء الأربعين يوماً الأولى من الحرب وحدها بلغت 270 مليار دولار، بينما يرفع خبراء اقتصاديون الرقم إلى أكثر من 300 مليار دولار.

وتدرك طهران صعوبة إقناع واشنطن وتل أبيب بدفع تعويضات حربية، ما دفعها للتلويح بفرض رسوم وضرائب على السفن العابرة لمضيق هرمز كبديل لجمع الإيرادات، وهو تحرك تقابله الولايات المتحدة بمعارضة شرسة وتهديد عسكري مباشر.

خلفية الصراع المالي

تعود قضية تجميد الأصول الإيرانية إلى الثورة الإسلامية عام 1979، وقد شهدت انفراجة وحيدة ومؤقتة في عام 2015 إبان توقيع الاتفاق النووي في عهد الرئيس باراك أوباما، حيث استردت طهران حينها 50 مليار دولار. إلا أن الرئيس دونالد ترامب أعاد فرض العقوبات وتجميد الأموال بشكل أوسع عقب انسحابه من الاتفاق في ولايته الأولى، وهو النهج الذي يبدو أنه سيتخذ منحىً أكثر تصعيداً عبر "مصادرة" هذه الأموال لصالح أطراف ثالثة.