تشديد ألماني على قوانين العنف الأسري والاعتداءات الجنسية
تعتزم وزيرة العدل الألمانية ستيفاني هوبيغ إصلاح قوانين الطلاق والحماية من العنف الأسري، بحيث لا يُلزم ضحايا العنف المنزلي مستقبلاً بفترة “عام الانفصال” قبل الطلاق.
RûpelNews - كما تشمل الخطط منح النساء المتضررات حماية أكبر خلال القضايا الأسرية، عبر إمكانية اختيار مكان المحكمة وإخفاء محل إقامتهن عن الشريك السابق.
أما بشأن قضايا الاعتداءات الجنسية، تدعم الوزيرة اعتماد مبدأ “فقط نعم تعني نعم”، الذي يشترط وجود موافقة صريحة وواضحة لأي علاقة جنسية حتى تُعتبر قانونية.
