رفض زيادة رواتب نواب البرلمان من غالبية الألمان

RûpelNews - وبحسب استطلاع أجراه معهد " يو كوف" لصالح وكالة الأنباء الألمانية "دي بي إي"، قال 85 بالمئة من المشاركين إن على نواب البوندستاغ التخلي عن الزيادة المقررة في رواتبهم هذا العام. في المقابل، أيد 7 بالمئة فقط الزيادة، بينما لم يحسم 8 بالمئة موقفهم.
وكان من المفترض أن ترتفع رواتب 630 نائبًا في البرلمان الألماني اعتبارًا من الأول من يوليو بمقدار 497 يورو، لتصل إلى نحو 12,330 يورو شهريًا. وتأتي هذه الزيادة وفق آلية تلقائية منصوص عليها في قانون النواب، تربط الرواتب بتطور متوسط الأجور في البلاد.
وجاء الرفض الأكبر بين مؤيدي حزب البديل من أجل ألمانيا بنسبة 93 بالمئة، لكن الرفض كان واضحًا أيضًا بين مؤيدي الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي، حيث أيدت أغلبية كبيرة منهم التخلي عن الزيادة.
ومن داخل الائتلاف الحكومي، دعا سياسيون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى تعليق الزيادة، معتبرين أن حصول النواب على أموال إضافية في وقت تواجه فيه البلديات والشركات والمواطنون تحديات كبيرة سيكون إشارة خاطئة.
أما الاتحاد المسيحي، فلم يحسم موقفه النهائي بعد، مشيرًا إلى أن الآلية الحالية تضمن الشفافية، لأنها تربط رواتب النواب بتطور الأجور العامة، لكنها قد تُعلّق استثنائيًا إذا تم الاتفاق سياسيًا على ذلك.
وتطالب أحزاب عدة بتعليق الزيادة هذا العام، بينما تذهب بعض الأصوات إلى أبعد من ذلك، وتطالب بإلغاء آلية الزيادة التلقائية بالكامل، معتبرة أن رواتب النواب مرتفعة بما يكفي ولا تحتاج إلى زيادات مستمرة.
ويعكس هذا الجدل حساسية ملف رواتب السياسيين في ألمانيا، خاصة في وقت يشعر فيه كثير من المواطنين بضغط اقتصادي متزايد وارتفاع في تكاليف المعيشة.