محكمة العدل الأوروبية: تخفيض ألمانيا لإعانات اللجوء غير قانوني

RûpelNews - وجاء القرار بعد قضية رفعها شاب أفغاني، كانت السلطات الألمانية قد قررت نقله إلى رومانيا بموجب قواعد دبلن الخاصة باللجوء، وقامت في عام 2022 بتقليص بعض المساعدات المخصصة له.
 ورغم استمرار حصوله على الطعام والسكن والرعاية الصحية الأساسية، فقد حُرم من دعم مخصص للملابس وبعض الاحتياجات اليومية الأخرى، ما دفعه للطعن بالقرار أمام القضاء.
وأكدت المحكمة أن الملابس والاحتياجات الأساسية الأخرى تُعد من المتطلبات الضرورية للحياة، ولا يجوز حرمان طالبي اللجوء منها حتى في الحالات التي يُطلب منهم فيها مغادرة الدولة.
 كما أوضحت المحكمة أن الحد الأدنى من المساعدات يجب أن يشمل أيضاً بعض الاحتياجات اليومية مثل مستلزمات النظافة الشخصية ووسائل التواصل والتنقل الأساسية، بما يضمن مستوى معيشة يتوافق مع القوانين الأوروبية.
ويُتوقع أن يؤثر الحكم على سياسات اللجوء في ألمانيا، خاصة أن القوانين جرى تشديدها خلال عام 2024 للسماح بخفض أو إيقاف بعض المساعدات في حالات محددة.
ويأتي القرار قبل أيام من دخول ميثاق الهجرة واللجوء الأوروبي الجديد حيّز التنفيذ في 12 يونيو، والذي يسمح بفرض قيود على بعض المساعدات، لكنه يشدد في الوقت نفسه على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات المعيشة والحقوق الأساسية.