كتلة "الديمقراطي الكردستاني" تعلن رفضها لقانون التجنيد الإلزامي في العراق
أعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب العراقي، اليوم السبت، موقفها الرسمي الرافض لمشروع قانون "الخدمة الوطنية" (التجنيد الإلزامي)، مشددة على أن القانون لن يدخل حيز التنفيذ في إقليم كردستان حتى في حال تمريره برلمانياً.
RûpelNews - وفي تصريح لشبكة "كردستان 24" الإعلامية، اليوم السبت 18 نيسان/أبريل 2026، أكد النائب عن كتلة الديمقراطي الكردستاني، زيرك زيباري، أن كتلته تعارض مشروع القانون وتعتزم التصويت ضده. وأضاف زيباري بوضوح: "هذا المشروع، حتى وإن تم إقراره في مجلس النواب، فإنه لن يجد طريقه للتنفيذ ولن يتم العمل به داخل إقليم كردستان".
على جدول أعمال البرلمان
يأتي هذا الموقف قبيل ساعات من عقد مجلس النواب العراقي جلسة مقررة يوم غدٍ الأحد، 19 نيسان/أبريل، حيث أدرجت هيئة الرئاسة مشروع قانون الخدمة الوطنية على جدول الأعمال لمناقشته.
ويهدف القانون المثير للجدل إلى إلزام المواطنين العراقيين (ضمن فئات عمرية محددة) بأداء الخدمة العسكرية الإلزامية لفترة زمنية يعينها القانون، وهو ملف يشهد انقساماً سياسياً حاداً بين القوى العراقية منذ سنوات، نظراً لتبعاته المالية والسياسية والاجتماعية.
