فياض يتّهم وزراء وحاكم المركزي بـ«خنق ممنهج» لبيئته

اعتبر النائب علي فياض، في كلمة ألقاها من مجلس النواب، أنّ الموازنة المطروحة «تصحيحية لا إصلاحية» وتشكل امتدادًا لموازنات ما بعد عام 2019، منتقدًا غياب أي رؤية تنموية في فذلكتها، وعدم معالجة مسألة زيادة رواتب موظفي القطاع العام رغم السعي لزيادة الإيرادات.

وأشار فياض إلى أنّ حصيلة الضرائب ارتفعت بشكل كبير على الرواتب والأجور والميكانيك، مقابل تراجع حاد في ضريبة الدخل على الأرباح، ما يعمّق الشرخ الاجتماعي، داعيًا إلى مقاربة عادلة وشاملة للسياسات المالية.

وفي الشأن الوطني، شدد على التمسك بالثوابت، وفي مقدّمها الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وعودة الأهالي إلى قراهم وإعادة الإعمار، مطالبًا بموقف لبناني متماسك في مواجهة إسرائيل التي لا تلتزم القرار 1701 ولا اتفاق وقف إطلاق النار.

وعلى الصعيد الداخلي، عبّر فياض عن قلق وغضب بيئته، معتبرًا أنّ وزير العدل ووزير الخارجية وحاكم مصرف لبنان «يمارسون خنقاً ممنهجاً» بحقها تحت عناوين قانونية، محذرًا من استراتيجيات وصفها بـ«الرخوة» التي تفرّط بالثوابت.

وفي ملف الفجوة المالية وإعادة الانتظام المالي، أعلن تحفّظات جوهرية على مشروع الحكومة، رافضًا تأجيل مناقشته، ومؤكدًا ضرورة التوصل إلى حل عادل يضمن إعادة أموال المودعين.