"دم بارتي":  نطالب بقانون يضمن الحقوق السياسية والاجتماعية لمن يلقون السلاح

RûpelNews - وأوضحت كوتشيغيت، في تصريحات لوسائل الإعلام التركية اليوم الأربعاء، أن الوقت قد حان لترجمة تقارير اللجان البرلمانية إلى واقع تشريعي، منتقدة "إهدار الوقت" في هذا الملف الحساس. ودعت البرلمان إلى مواصلة العمل خلال العطلة الصيفية لإنجاز هذا القانون الذي يجب أن يوضح بدقة كيفية انخراط هؤلاء الأفراد في النشاط السياسي والاجتماعي ونوع التعامل القانوني الذي سيطبق بحقهم.

ذكرى "مبادرة السلام"

وأشارت البرلمانية إلى أن يوم 11 تموز/يوليو المقبل سيصادف مرور عام كامل على قيام 30 عضواً من حزب العمال الكردستاني (PKK) بإلقاء السلاح، لافتة إلى أن هؤلاء الأفراد لم يتمكنوا من العودة للاندماج الطبيعي حتى الآن بسبب غياب الإطار القانوني الواضح.

مشاريع قوانين قيد التحضير

وفيما يتعلق بمسودات القوانين، كشفت كوتشيغيت أن حزب العدالة والتنمية (AKP) الحاكم لم يقدم أي مسودة رسمية لهم حتى اللحظة، بينما يمتلك "حزب DEM" مسودة جاهزة ومتكاملة تمت مناقشة بنودها مع عبد الله أوجلان.

من جانبها، تداولت وسائل إعلام تركية أنباءً تفيد بأن حزب العدالة والتنمية يعكف حالياً على إعداد مشروع قانون يتألف من 9 نقاط رئيسية، مخصص لتحديد مصير الأشخاص الذين يقررون ترك السلاح والعودة إلى تركيا، ضمن سياق المساعي الرامية لإنهاء النزاع المستمر وإيجاد حلول قانونية مستدامة لهذا الملف الشائك.