البرلمان الأوروبي يقر قراراً يدين العنف في شمال شرقي سوريا
وفي بيان لأعضاء البرلمان الأوروبي اليوم الخميس، أكد إن "عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتهجير القسري، والهجمات على البنية التحتية المدنية، قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وفي بعض الحالات، إلى جرائم حرب".
كما أشار البرلمان في بيانه إلى انه "استشهد بتقارير موثوقة من الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية، عن انتهاكاتٍ وقعت مؤخراً، لا سيما ضد السكان الكُرد، بما في ذلك تدنيس الجثث، وتخريب المقابر، واستخدام الذخائر غير الموجهة في المناطق المدنية"، معرباً عن مخاوفه مما وصفه ب "تدهور الوضع الإنساني في شمال شرق سوريا".
وأكد الاتحاد الأوروبي على "ضرورة زيادة مساعداته الإنسانية".
وأعرب البرلمان الأوروبي عن ترحيبه بالاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لوقف إطلاق النار، مشدداً على "دعمه القوي للاتفاق والاعتراف بالحقوق المدنية والتعليمية للكُرد".
كما دعا البرلمان في بيانه "جميع الأطراف على الالتزام بالترتيبات القائمة" داعياً "الجهات الفاعلة الإقليمية، إلى الامتناع عن تقويض وقف إطلاق النار من خلال القيام بعمل عسكري أو دعم الجماعات المسلحة".
كذلك حث البيان على أن "استقرار شمال شرق سوريا ضروري لانتقال سياسي شامل وعادل". ودعا الحكومة السورية إلى "ضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع الطوائف".
قلق من عودة داعش
وذكر بيان البرلمان انه "قلق إزاء الخطر الذي يشكله مقاتلو تنظيم داعش الفارين والمنتسبون إليه من مراكز الاحتجاز والمخيمات في شمال شرقي سوريا"، محذراً أعضاء البرلمان الأوروبي من أن "نقل مسؤولية المحتجزين إلى العراق قد يخلق حالة من عدم اليقين والاعتماد على قدرات الدول الأخرى وإرادتها السياسية".
وفي نهاية البيان، شدد البرلمان على الدول الأعضاء إلى ضرورة "إعادة جميع رعاياها، وخاصة الأطفال، من مخيمي الهول والروج، وتقديم البالغين إلى العدالة في محاكمات عادلة"