البرلمان الأوروبي: العنف في شمال شرق سوريا قد يرقى إلى جرائم حرب

RûpelNews -

قال البرلمان الأوروبي في بيان، "في قرارٍ بشأن الوضع في شمال شرق سوريا، شدد أعضاء البرلمان الأوروبي على أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتهجير القسري، والهجمات على البنية التحتية المدنية، قد ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، وفي بعض الحالات، إلى جرائم حرب".

ورحبّ البرلمان الأوروبي بالاتفاق الأخير بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، وأكد دعمه القوي لوقف إطلاق النار والاعتراف بالحقوق المدنية والتعليمية للكرد، ويحث جميع الأطراف على الالتزام بالترتيبات القائمة.

ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي الجهات الفاعلة الإقليمية، بما فيها تركيا، إلى الامتناع عن تقويض وقف إطلاق النار من خلال القيام بعمل عسكري أو دعم أية جها عسكرية.

وأكدّ أعضاء البرلمان الأوروبي أن استقرار شمال شرق سوريا ضروري لانتقال سياسي شامل وعادل، ودعوا السلطات السورية إلى ضمان حماية الحقوق الأساسية لجميع الطوائف، بما في ذلك العرب والكرد والسنة والشيعة والعلويين والمسيحيين والدروز والإيزيديين.

وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء الخطر الذي يشكله عناصر “داعش” الفارين والمنتسبون إليه من مراكز الاحتجاز والمخيمات في شمال شرق سوريا، محذراً من أن نقل مسؤولية المحتجزين إلى العراق قد يخلق حالة من عدم اليقين والاعتماد على قدرات الدول الأخرى وإرادتها السياسية.

ودعا البرلمان الدول الأعضاء إلى إعادة جميع رعاياها، ولا سيما الأطفال، من مخيمي الهول والروج، وتقديم البالغين إلى العدالة في محاكمات عادلة.

وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي أن أي تعاون مع سوريا يجب أن يبقى مشروطاً بتحقيق تقدم ملموس في حماية المدنيين، والالتزام بوقف إطلاق النار، وحقوق الإنسان، وحقوق الأقليات.