الأمم المتحدة: إحصاء 1962 حرم آلاف الكرد من حقوقهم المدنية والسياسية والثقافية
أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سوريا، عن ترحيبها بالجهود المبذولة لتنفيذ المرسوم الرئاسي رقم 13 لعام 2026، بإعادة الجنسية للكرد السوريين المجردين منها، المستوفين للشروط، بعد سنوات من عدم اليقين القانوني المرتبط بانعدام الجنسية وغياب الوثائق المدنية.
RûpelNews - وأكدت المفوضية في بيان لها الخميس، أن "المرسوم يمثل أكثر من مجرد إجراء إداري"، موضحة أن "العديد من المتضررين من الإحصاء السكاني في محافظة الحسكة عام 1962 عاشوا لعقود دون جنسية، ما حدّ من قدرتهم على الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل والحقوق المدنية والسياسية والثقافية".
وأضافت المفوضية أن "تعزيز الوعي وضمان استمرار تقديم الطلبات جرى عبر إعداد ونشر مواد توعوية باللغتين الكردية والعربية، بالتنسيق مع الجهات الرسمية، إضافة إلى تقديم شركاء المفوضية للدعم القانوني والمشورة لمقدمي الطلبات في المراكز المخصصة، مع مواصلة العمل مع السلطات السورية لتسهيل الإجراءات".
وذكر القائم بأعمال ممثل المفوضية في سوريا عسير المضاعين، إن "معالجة انعدام الجنسية تمثل خطوة أساسية لتعزيز الحماية والاندماج والتماسك المجتمعي".
وأفادت وزارة الداخلية السورية في 22 أيار، باستلام 2,892 طلباً عائلياً بهدف تجنيس 10,516 فرداً وذلك منذ بدء تقديم الطلبات في 6 نيسان 2026 عبر المراكز المخصصة في الحسكة ودمشق وحلب والرقة ودير الزور.
