مالية كردستان ترد على دعوات وقف التمويل: أوفينا بجميع التزاماتنا
أكدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان أن حكومة الإقليم أوفت بجميع التزاماتها المالية المنصوص عليها في قانون الإدارة المالية وقانون الموازنة الاتحادية، وذلك رداً على دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي إلى وقف تحويل الأموال إلى الإقليم لحين إجراء تسوية مالية شاملة.
RûpelNews - قالت الوزارة، في إيضاح صادر عن المديرية العامة للمحاسبة اليوم الثلاثاء (9 حزيران 2026)، إن المطالبة بوقف أو استقطاع رواتب شريحة من المواطنين دون غيرهم تثير الاستغراب، لا سيما عندما تصدر عن مسؤول يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.
رواتب ممولة لعشرة أشهر فقط خلال 2025
وأوضحت الوزارة أن حكومة الإقليم التزمت خلال عام 2025 بتحويل حصة الخزينة الاتحادية وفق القوانين والاتفاقات المبرمة مع بغداد، إلا أن رواتب موظفي الإقليم لم تُموّل سوى لعشرة أشهر، في حين استمرت الحكومة الاتحادية بتمويل رواتب موظفي بقية مؤسسات الدولة.
انخفاض الإيرادات والحرب أثّرا على التحويلات المالية
وأضافت أن الإقليم حوّل خلال عام 2026 حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المتحققة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مشيرة إلى أن الإيرادات شهدت انخفاضاً خلال شهري آذار ونيسان نتيجة ظروف الحرب في المنطقة وعدم التوصل إلى اتفاق بشأن تطبيق نظام "الأسيكودا" في المنافذ الحدودية التابعة للإقليم.
وبحسب الوزارة، وافقت بغداد خلال تلك الفترة على تحويل 50% من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية بسبب تراجع الإيرادات، مؤكدة أن المباحثات الخاصة بتطبيق النظام وصلت إلى مراحلها النهائية، إلا أن القرار النهائي لم يصدر من الحكومة الاتحادية.
انتقاد لآلية "الإنفاق الفعلي" واستقطاع من رواتب الموظفين
وانتقدت الوزارة تطبيق مبدأ "الإنفاق الفعلي" على إقليم كوردستان، معتبرة أنه أدى إلى عدم تمويل مستحقات الإقليم من الموازنة الاتحادية بشكل كامل، بما في ذلك الرواتب، خلافاً لما يجري مع بقية المحافظات العراقية.
وأشارت إلى أن حكومة الإقليم حوّلت خلال شهر أيار الماضي 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية إلى الخزينة الاتحادية، فيما قامت وزارة المالية الاتحادية باستقطاع 70 مليار دينار من تمويل رواتب الموظفين المرسل إلى الإقليم، من دون مراعاة الانخفاض الحاصل في الإيرادات.
خلاف جديد بين بغداد وأربيل حول التمويل والرواتب
ويأتي هذا الموقف بعد دعوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب عدنان فيحان الدليمي إلى وقف تحويل الأموال إلى إقليم كوردستان لحين إجراء تسوية مالية كاملة، فيما شدد نائب رئيس مجلس النواب فرهاد أتروشي على أن رواتب موظفي الإقليم "خط أحمر" ولا يجوز ربطها بالخلافات المالية بين بغداد وأربيل.
