وزير العدل السوري: لا وجود لمعتقلين سياسيين في "سوريا الجديدة"

RûpelNews - وصف وزير العدل السوري، مظهر الويس المرسوم بأنه "ضرورة ملحة" فرضها الواقع القانوني والتشريعي المعقد الذي تمر به البلاد، مشدداً على أن الإجراء يتوافق تماماً مع المعايير الدستورية ويهدف إلى طي صفحة الماضي.

الخطوط الحمراء: لا عفو عن "سفك الدماء"
وفي رسالة طمأنة للشارع السوري، أكد وزير العدل أن العفو لن يطال المتورطين في الجرائم الكبرى أو الانتهاكات الجسيمة، قائلاً بلهجة حازمة: "لم ولن يخرج أي إنسان تورط بقطرة دم واحدة تجاه أبناء الشعب السوري". وأوضح أن المرسوم يستثني بشكل صريح كافة الأفراد الذين ارتكبوا فظائع أو انتهاكات ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.

نفي وجود معتقلين سياسيين
وفي سياق مثير للجدل، نفى الوزير الويس وجود أي معتقلين سياسيين في السجون السورية حالياً، مؤكداً: "لا يوجد في سوريا أي معتقلين على خلفية سياسية، ولن نسمح بأن يشهد العهد الجديد في سوريا مثل هذه الممارسات".

تطهير المنظومة القضائية
وعلى صعيد الإصلاح الداخلي، أقرّ وزير العدل بوجود تحديات كبيرة في عملية "تطهير المنظومة القضائية" من العناصر غير الكفوءة أو المتورطة في تجاوزات سابقة. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استبعاد كافة العناصر التي ثبت تورطها في انتهاكات لحقوق الإنسان، موضحاً أن إجراءات المحاسبة والتدقيق تتم "بصورة سرية ووفقاً للقانون" لضمان نزاهة القضاء واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة العدلية.