TR KU AR
FB X IG
العراق

روسيا تبدي استعدادها للتعاون مع العراق بشأن 130 محتجزاً روسياً من عناصر داعش

مركز الأخبار
محرر
📅 16 مايو 2026 16:36
أبدت روسيا استعدادها للتعاون مع العراق بشأن مصير 130 من مواطنيها المحتجزين في بغداد، والذين كانوا ضمن آلاف المسلحين الذين نُقلوا مؤخراً من سوريا.

RûpelNews - جاء ذلك خلال لقاء جمع السفير الروسي لدى العراق إلبروس كوتراشيف مع وكيل وزارة الخارجية العراقية شورش خالد سعيد، اليوم السبت (16 أيار 2026).

وبحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية، أشاد السفير الروسي بجهود العراق في مكافحة الإرهاب، مؤكداً “استعداد بلاده للتعاون مع الجهات العراقية المختصة بشأن الموقوفين من حملة الجنسية الروسية في العراق، وفقاً للقوانين العراقية النافذة”.

أكثر من 5 آلاف مسلح أجنبي في سجن الكرخ

ويأتي هذا التطور في وقت يواجه فيه العراق تحدياً كبيراً في التعامل مع آلاف المحتجزين من عناصر تنظيم داعش السابقين الذين تم نقلهم من سوريا.

ووفق إحصائية حصلت عليها شبكة رووداو الإعلامية من مسؤول أمني رفيع خلال شهر شباط الماضي، يحتجز العراق حالياً 5 آلاف و581 مسلحاً أجنبياً في سجن الكرخ ببغداد.

وتُشكل الجنسية السورية النسبة الأكبر من المحتجزين بواقع 3 آلاف و544 شخصاً، يليهم العراقيون بـ460 محتجزاً، ثم التونسيون بـ234، فيما جاءت روسيا في المرتبة السابعة بـ130 مسلحاً.

كما تضم القائمة مواطنين من دول أوروبية وغربية عدة، بينهم 27 ألمانياً، و4 فرنسيين، و10 بريطانيين، إضافة إلى محتجزين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.

محاكمات وفق قانون مكافحة الإرهاب

وسيخضع المحتجزون الأجانب للقانون العراقي، الذي يمنح المحاكم المحلية صلاحية محاكمة الأجانب المتهمين بارتكاب جرائم تمس الأمن الوطني العراقي، حتى وإن وقعت خارج الأراضي العراقية.

وفي هذا السياق، قالت مسؤولة وحدة البحوث في المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي لمى فاضل، لشبكة رووداو الإعلامية، إن هؤلاء المسلحين “سيحاكمون وفق قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005”.

وأوضحت أن القانون “لا يفرق بين من قاتل فعلياً ومن قدّم المساعدة للتنظيم، إذ يواجه الطرفان عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد”.

شرط عراقي لتسليم المحتجزين إلى بلدانهم

وحول إمكانية تسليم المحتجزين إلى دولهم، أكدت لمى فاضل أنه “لا يوجد مانع قانوني يحول دون تسليم المسلحين الأجانب إلى بلدانهم، بشرط أن تتقدم تلك الدول بطلب رسمي، وألا يكون المحتجزون قد ارتكبوا جرائم ضد مواطنين عراقيين”.

شارك: