رئاسة إقليم كردستان: البت في مصير متهمي "لاله زار" هي صلاحية قضائية بحتة
RûpelNews - وجاء في بيان رسمي للمتحدث باسم الرئاسة اليوم الثلاثاء، أن رئاسة الإقليم تابعت الملف مع السلطات القضائية المختصة.
وشدد شهاب على أن "مسألة نقل القضية أو البت في مصير المتهمين هي (صلاحية قضائية بحتة) ولا تخضع لأي تدخلات سياسية".
وأضاف شهاب إلى أن "موقف رئيس الإقليم يرتكز على ضمان سير العدالة وفق الركائز القانونية، مع التأكيد على حماية حقوق الموقوفين ومنحهم الفرصة الكاملة للدفاع عن أنفسهم، وصولاً إلى حسم القضية في توقيتاتها القانونية بعيداً عن أي ضغوط إعلامية أو خارجية".
وهنا نص البيان:
منذ مدة، تداولت وسائل الإعلام موضوعات تتعلق بأحداث شهر آب من العام الماضي التي وقعت في منطقة "لاله زار" بمدينة السليمانية، حيث أُثيرت بعض المسائل حول موقف رئيس إقليم كردستان من عملية المحاكمة وحسم مصير المتهمين والموقوفين الذين جرى اعتقالهم على خلفية تلك الأحداث.
ومن هنا، نود أن نوضح للرأي العام أنه بعد إثارة هذا الموضوع في وسائل الإعلام، قمنا في رئاسة إقليم كردستان بالتشاور والمتابعة اللازمة مع السلطة القضائية، ومن الواضح أن البت في طلب نقل أي قضية من محكمة إلى أخرى، وفقاً للقانون، هو شأن قضائي بحت يقع ضمن اختصاصات السلطة القضائية، وتفصل فيه المحاكم المختصة.
أما فيما يتعلق بموقف رئيس إقليم كردستان، فهو التأكيد على ضرورة أن تأخذ كل قضية مجراها القانوني بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط، وبناءً على الأسس السليمة للمحاكمات، مع وجوب ضمان حق الدفاع وصون حقوق المتهمين والموقوفين وفقاً للقانون.
كما نؤكد على ضرورة أن تحسم المحاكم قراراتها بشأن هذه القضية في توقيتاتها القانونية ووفقاً للإجراءات الأصولية.
وفي الختام، نجدد التأكيد على أن رئاسة إقليم كردستان ستظل كعهدها دوماً حامية للقانون والمؤسسات، وهي ملتزمة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.