نظام العقوبات على سوريا بعد إلغاء “قانون قيصر”
أصدرت الخارجية الأميركية بالتنسيق مع وزارة التجارة ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة، مساء أمس الثلاثاء، تحديثات واسعة تتعلق بالعقوبات على سوريا، شملت نشر نسخة معدلة من التحذير المشترك ثلاثي الجهات، وتحديثات على قائمة العقوبات، وذلك في أعقاب إلغاء “قانون قيصر”.
وقالت في بيان إن النسخة المعدلة من التحذير المشترك تعكس رسمياً إلغاء “قانون قيصر” مع الإبقاء على منظومة العقوبات المفروضة بموجب أوامر تنفيذية أخرى، وفي مقدمتها الأمر التنفيذي المرتبط ببرنامج “تعزيز المساءلة عن النظام السوري السابق واستقرار المنطقة.
وأضافت: “يهدف التحديث إلى توضيح نطاق تخفيف القيود المتعلقة بالعقوبات وضوابط التصدير إلى سوريا، دون أن يعني ذلك رفعاً شاملاً للعقوبات أو تغييراً في الموقف الأميركي من الجهات المتورطة بدعم النظام السابق”.
وذكرت أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أكد إدخال تعديلات تقنية وقانونية على قائمة الأشخاص والكيانات المصنفين خصيصاً، تمثلت بإزالة الإشارة إلى “قانون قيصر” من توصيف عدد من الأفراد والشركات، مع الإبقاء عليهم خاضعين للعقوبات بموجب برنامج تعزيز المساءلة عن النظام السوري السابق.
وشملت التعديلات شركات صرافة وتحويل أموال، وشركات نفطية وعقارية وشحن، إضافة إلى شخصيات سورية ولبنانية مرتبطة بنشاطات مالية وتجارية اعتبرتها واشنطن داعمة للنظام السوري، وفق البيان.
وتضمنت التحديثات استمرار إدراج عدد من شركات الصرافة السورية، من بينها شركة الأدهم للصرافة، وشركة الفاضل للصرافة والتحويلات المالية، وشركة مايا للصرافة، مع الإبقاء على تفاصيل مقارها ونشاطها المالي داخل سوريا.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية: “تشمل القائمة شركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة العاملة في أنشطة دعم استخراج النفط والغاز، إضافة إلى شركات عقارية مثل راماك للمشاريع التنموية والإنسانية، وتميز، وشركة الأجنحة، إلى جانب ساليزار شيبينغ اللبنانية، وشركة STG Logistic الروسية المرتبطة بنشاطات لوجستية في سوريا وروسيا”.
كما أبقت تحديثات برنامج العقوبات الأميركية على إدراج عدد من الأفراد المرتبطين بشبكات مالية وتجارية داعمة للنظام السوري السابق، من بينهم سامر كمال الأسد، وعدد من أفراد عائلة بلوي المرتبطين بشركة الفاضل للصرافة، إضافة إلى نذير أحمد محمد جمال الدين، وخالدون حميه، وخالد قدور المرتبط بماهر الأسد، مع تعديل الأساس القانوني للعقوبات دون شطب أسمائهم من القائمة.