مجلس الخدمة الاتحادي يحذر من صفحات وهمية تروّج للتوظيف مقابل المال

RûpelNews - أوضح المجلس، في بيان رسمي صدر اليوم الجمعة 1 أيار 2026، أنه رصد خلال الفترة الأخيرة معلومات مضللة وإعلانات مزيفة تتعلق بإجراءات التقديم والتعيين، مرفقة بطلب مبالغ مالية من المواطنين تحت ذرائع كاذبة.

المجلس: لا وسطاء ولا رسوم مالية

وأكد المجلس أن جميع إجراءات التقديم والتوظيف تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعتمدة، مشدداً على أنه لا يعتمد أي وسيط في عمليات التقديم أو التعيين، كما لا يفرض أي رسوم مالية مقابل التقديم على الوظائف أو الحصول على فرص التوظيف.

وأشار إلى أن كل ما يتم تداوله خارج منصاته الرسمية بشأن التعيينات أو آليات التقديم "عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً"، داعياً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع أي جهة تدّعي تمثيله.

استغلال طموح الشباب بوسائل احتيالية

ووصف المجلس هذه الممارسات بأنها "أفعال احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة"، مؤكداً أنها تستهدف بشكل مباشر استغلال طموح الشباب الباحثين عن فرصة عمل، عبر نشر وعود كاذبة بالتعيين مقابل المال.

وبيّن أن هذه الأساليب الاحتيالية لا تقتصر على التضليل فحسب، بل تمثل أيضاً محاولة ممنهجة للنصب والابتزاز تحت غطاء التوظيف الحكومي.

إجراءات قانونية صارمة بحق المتورطين

وشدد مجلس الخدمة العامة الاتحادي على أنه سيتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال، مؤكداً ملاحقة المتورطين وفقاً للقوانين النافذة، بما يضمن حماية المواطنين وردع محاولات الاحتيال.

دعوة للإبلاغ والاعتماد على المصادر الرسمية

ودعا المجلس المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الإعلانات المشبوهة أو الصفحات غير الرسمية، وحثهم على الاعتماد حصراً على الحسابات الرسمية للمجلس للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بالتوظيف والتعيين.

كما طالب بالإبلاغ الفوري عن أي حالات ابتزاز أو احتيال أو طلب أموال مرتبطة بالتوظيف لدى الجهات المختصة، للمساعدة في الحد من هذه الظاهرة ومحاسبة المسؤولين عنها.

الجهة الرسمية المعنية بالتعيينات المدنية

ويُعد مجلس الخدمة العامة الاتحادي الجهة الرسمية المختصة بتعيين الموظفين المدنيين في العراق، حيث يتولى إدارة ملفات التوظيف في مؤسسات الدولة، ويتم عبره نشر أسماء المقبولين والمعينين وفق السياقات القانونية المعتمدة.