ديندار زيباري: تقدم مستمر في تنفيذ التوصيات الدولية وتعزيز حقوق العمال

توسيع مظلة الضمان الاجتماعي

RûpelNews - وأوضح زيباري، في بيان صدر اليوم الجمعة (1 أيار 2026)، أن حكومة إقليم كردستان وسّعت نطاق الحماية الاجتماعية للعمال، إذ تم شمول 303 آلاف عامل بنظام الضمان الاجتماعي، بينهم 225 ألف عامل خلال السنوات الخمس الماضية فقط.

كما أشار إلى شمول 61 ألف مشروع بهذا النظام، في خطوة تعكس تصاعد الرقابة على القطاع الخاص وتعزيز تنظيم سوق العمل.

الحد الأدنى للأجور ومكافآت نهاية الخدمة

وفي ما يتعلق بالحقوق المالية، أكد زيباري أن الحد الأدنى للأجور الشهرية في الإقليم يبلغ 450 ألف دينار، بما يضمن مستوى معيشياً مناسباً للعمال.

وأضاف أن الحكومة صرفت، خلال الفترة الممتدة من عام 2024 وحتى نهاية عام 2025، نحو 70 مليار دينار كمكافآت نهاية خدمة لأكثر من 17 ألف عامل، في إطار تعزيز الضمانات المالية للعاملين.

أولوية للعمالة المحلية

وشدد زيباري على أن حكومة الإقليم تواصل اعتماد سياسة تفضيل العمالة المحلية، موضحاً أن القرار رقم (172) ينص على تخصيص 75% من فرص العمل في المشاريع لمواطني إقليم كوردستان.

وفي هذا السياق، تم إحالة 207 مشاريع إلى القضاء بسبب عدم التزامها بهذه النسبة، فيما جرى توظيف 2180 عاملاً محلياً ضمن إجراءات تطبيق القرار.

أكثر من 180 ألف فرصة عمل

وأشار زيباري إلى أن التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كردستان وفّرت أكثر من 140 ألف فرصة عمل في القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب نحو 40 ألف فرصة عمل إضافية في قطاعي الزراعة والصناعة.

ولفت إلى أن منصة التوظيف الإلكترونية "Kar" أصبحت أداة مهمة لربط الشباب بسوق العمل وتسهيل الوصول إلى فرص التوظيف.

تعزيز حماية حقوق العمال

وفي إطار حماية حقوق العمال، أوضح زيباري أن الخط الساخن (5500) يواصل استقبال شكاوى العمال ومعالجتها بشكل مستمر، مؤكداً أنه تم حل مئات القضايا خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن العمال في الإقليم يتمتعون بجملة من الحقوق القانونية، من بينها إجازة سنوية مدتها 20 يوماً، وإجازة مرضية تصل إلى 180 يوماً، فضلاً عن مراعاة خصوصية النساء الحوامل ومتطلبات السلامة المهنية في بيئة العمل.

مواءمة مع المعايير الدولية

واختتم زيباري بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن استراتيجية حكومة إقليم كوردستان الرامية إلى مواءمة قوانين العمل مع المعايير الدولية، وتعزيز البنية الاقتصادية من خلال دعم القطاع الخاص، وتوسيع فرص العمل، وضمان حقوق العمال.