فائق زيدان يحدد آليات إعلان الحرب ويحذر من تجاوز الدولة

RûpelNews - أوضح أن إعلان الحرب أو الطوارئ يتطلب طلباً مشتركاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، على أن يُعرض لاحقاً على مجلس النواب، الذي يشترط موافقة ثلثي أعضائه لإقراره، بما يضمن توافقاً وطنياً واسعاً.

توازن بين حماية الدولة والديمقراطية
لفت زيدان إلى أن الإطار الدستوري يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الدولة من التهديدات، وصون النظام الديمقراطي، ومنع أي استغلال أو انحراف في استخدام هذا القرار السيادي.
وشدد على أن الالتزام بهذه الضوابط يشكل ضمانة أساسية لاستقرار البلاد وحماية حقوق المواطنين.

تحذير من تجاوز الفصائل المسلحة
وفي سياق متصل، حذّر من محاولات بعض الفصائل المسلحة الانفراد بقرارات الحرب والسلم، معتبراً أن هذه التصرفات تمثل تهديداً مباشراً لسيادة الدولة وخرقاً صريحاً للدستور.
وأكد أن حصر هذا القرار بالسلطات الشرعية يعكس إرادة الشعب ويحافظ على هيبة الدولة.

تداعيات أمنية خطيرة
أشار زيدان إلى أن تعدد مراكز القرار العسكري يؤدي إلى فوضى أمنية، ويزيد من احتمالات اندلاع نزاعات داخلية أو إقليمية دون توافق وطني.
كما أن انتشار السلاح خارج إطار الدولة يرفع من خطر المواجهات المسلحة ويهدد الاستقرار.

انعكاسات سياسية ودولية
بيّن أن هذه الممارسات تضعف المؤسسات المنتخبة وتهمّش دورها، ما ينعكس سلباً على ثقة المواطنين بالدولة.
كما حذّر من احتمال تعرض العراق لعزلة دولية أو عقوبات نتيجة قرارات غير خاضعة للأطر القانونية.

تأثيرات اجتماعية واقتصادية
على الصعيد الاجتماعي، أشار إلى أن استمرار حالة التوتر ينعكس قلقاً وعدم استقرار في حياة المواطنين، ويؤثر على الخدمات العامة والاقتصاد، في ظل بيئة أمنية مضطربة.

دعوة لحصر السلاح بيد الدولة
واختتم زيدان بالتأكيد على أن انفراد الفصائل المسلحة بقرار الحرب يمثل خطراً جسيماً، داعياً إلى حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، بما يضمن الأمن والاستقرار وبناء دولة قائمة على القانون والشرعية.