إيران تفرض شروطاً جديدة للملاحة في مضيق هرمز

RûpelNews - ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين، أن إيران أبلغت الوسطاء الدوليين بقرارها استمرار تقييد عدد السفن المسموح لها بعبور المضيق خلال فترة وقف إطلاق النار، مع التوجه لفرض "ضرائب عبور" على الشحنات التجارية.

ووفقاً للصحيفة، فإن النظام الجديد يُلزم كافة السفن بالتنسيق المباشر مع القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، الذي سيمتلك بدوره صلاحية فيتو لمنع سفن الدول التي تصنفها طهران "دولاً معادية" من المرور. وتسعى طهران من خلال هذه الخطوة إلى مأسسة نظام إدارة جديد للمضيق يمنحها حق جباية رسوم رسمية فور التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.

تصريحات عراقجي: انفتاح مشروط
تأتي هذه التسريبات بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أكد فيها عبر منصة "إكس" أن المضيق مفتوح أمام حركة التجارة العالمية. وأوضح عراقجي أنه "بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، سيُسمح لكافة السفن التجارية بالعبور"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن المرور يجب أن يتم عبر "ممرات ملاحية محددة" وبموجب تنسيق مسبق مع منظمة الموانئ الإيرانية.

الواقع الميداني وحركة السفن
من جهتها، قدمت شركات تحليل البيانات صورة مغايرة للوعود الدبلوماسية؛ إذ أكدت شركة "كيبلر" (Kpler)  المختصة برصد حركة الملاحة، أن النشاط في مضيق هرمز لا يزال "محدوداً للغاية" ومحصوراً في المسارات التي تتطلب أذونات خاصة.

وأشارت الشركة في تقريرها إلى أن القيود الميدانية ظلت قائمة حتى مساء الجمعة، رغم تأكيدات واشنطن وطهران العلنية بشأن الانفراجة في حركة الملاحة، مما يشير إلى وجود فجوة بين التفاهمات السياسية والإجراءات التنفيذية التي يفرضها الحرس الثوري على أرض الواقع.