إبراهيم برو يدعو إلى كشف ملابسات مقتل علاء الأمين ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون

RûpelNews - وذكر إبراهيم برو في تصريح خاص لموقع "روبل نيوز"، فيما يتعلق بالأوضاع الاخيرة في المنطقة الكردية: "إنّ ما جرى من حوادث مؤلمة مثل قتل علاء الدين الأمين في أحد معتقلات الإدارة الذاتية، واختفاء الشاب جوان محمود، فإنّ مثل هذه الحوادث للأسف ليست جديدة على هذه المنظومة."

ازدياد حالات الخطف والاعتقال منذ بداية الثورة السورية

وأضاف برو: "منذ سنوات طويلة، وتحديداً منذ ثمانينيات القرن الماضي، شهدت الساحة الكردية حالات عديدة من القتل والاختطاف والاعتقال والتضييق على النشطاء والسياسيين والشباب الكرد من قبل منظومة (ب ك ك)"، مؤكداً أن "هذه الظواهر ازدادت بشكل كبير منذ بداية الثورة السورية عام 2011 وحتى اليوم، على يد مجموعات مختلفة مرتبطة بهذه المنظومة، تحت مسميات متعددة مثل: قسد وجوانين شورشكر وغيرها."

ولفت برو إلى "انّ ما حدث مع علاء الدين الأمين، من اعتقال ثم إنكار لمصيره قبل الإعلان عن وفاته وما تحدّثَت عنه عائلته من وجود آثار تعذيب على جسده، يثير تساؤلات خطيرة"، مؤكداً أنه "مهما كانت الأسباب أو التهم، فلا يوجد اي مبرّر قانوني أو أخلاقي لوفاة أي إنسان داخل المعتقل تحت التعذيب".

لابدّ من محاسبة المسؤولين عن مقتله وفق القانون

كما شدّد برو على ضرورة التحقيق في تلك القضايا بالقول: "لذلك فإن هذه القضيّة، وغيرها من القضايا المشابهة، تتطلّب تحقيقاً شفافاً وكشف الحقيقة كاملةً أمام الرأي العام، ومحاسبة المسؤولين عنها وفق القانون، وتحميل المسؤولية للقيادات التي تبرّر هذه الجرائم".

وتابع عضو مكتب العلاقات في المجلس بالقول: "من هنا نرى أن من واجب الحكومة السورية وكذلك القوى السياسية الكردية بمختلف تنظيماتها، العمل على كشف حقيقة هذه الانتهاكات، ووضع حدّ لحالات الاعتقال التعسفي، ومحاسبة كل من تورّط في انتهاكات بحق أبناء شعبنا الكردي، حفاظاً على السلم الأهلي وصون كرامة الانسان".

المرحلة تستدعي الالتزام بالحلول السلمية

وفي سياق آخر، فيما يتعلق بتعيين سيبان حمو معاوناً لوزير الدفاع، ضمن مجموعة من خمسة معاونين، في إطار الترتيبات المرتبطة بضمّ ما تبقى من قوات قسد ضمن هيكلية الدولة السورية، أفاد برو بالقول: "إننا نرى أن الأهمّ في هذه المرحلة هو الالتزام بالحلول السلمية وتنفيذ أيّ تفاهمات من شأنها إبعاد شبح الحرب عن مناطقنا".

وتابع برو "في الوقت نفسه نؤكد أن مثل هذه التعيينات الإدارية أو العسكرية لا تعبّر بحدّ ذاتها عن معالجة حقيقية للقضية الكردية"، مؤكداً أنّ "القضية الكردية في سوريا هي قضية سياسية وحقوقية، ولا يمكن حلها عبر الترتيبات العسكرية او المناصب الادارية، بل من خلال حل سياسي ودستوري عادل ضمن سوريا جديدة تضمن حقوق الكرد في الدستور."