بغداد تستثني إقليم كردستان من منظومة "مضاد الدرون" الجديدة

وكشف الشمري في تصريحات صحفية عن توقيع عقد رسمي مع هيئة التصنيع الحربي العراقية لتوريد أنظمة متطورة مضادة للدرونات، مشدداً على أن الغرض منها هو حماية المنشآت والمؤسسات التابعة لوزارة الداخلية الاتحادية حصراً.

تضارب في التصريحات الرسمية

ويأتي توضيح الشمري ليناقض تصريحات سابقة أدلى بها المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول (أو المتحدث باسم العمليات المشتركة في سياقات مشابهة)، والذي أشار في وقت سابق إلى أن المنظومة الدفاعية ستغطي كافة المناطق العراقية بما فيها إقليم كردستان. إلا أن وزير الداخلية حسم الموقف اليوم بقوله: "هذه المنظومة لا تشمل مؤسسات الإقليم".

المسؤولية القانونية والعسكرية

وعند سؤاله عن تأمين الحماية الجوية للإقليم، أوضح الشمري أن مهام وزارة الداخلية تقتصر على حماية منشآتها، بينما تقع مسؤولية تأمين منظومات الدفاع الجوي وحماية سماء إقليم كردستان بشكل كامل على عاتق وزارة الدفاع الاتحادية.

سياق الهجمات على الإقليم

تأتي هذه الأنباء في وقت حساس بالنسبة لإقليم كردستان، الذي سجلت فيه الجهات الرسمية تعرض المنطقة لأكثر من 800 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ خلال فترة النزاع الإقليمي الأخير، مما أسفر عن استشهاد 20 شخصاً وإلحاق أضرار مادية جسيمة.

ويثير استثناء الإقليم من هذه المنظومة الأمنية تساؤلات حول سرعة استجابة الحكومة الاتحادية لتأمين وسائل الدفاع اللازمة لمدن الإقليم، خاصة أربيل، التي كانت الهدف الأبرز لتلك الهجمات المتكررة.