باريس تستدعي إيلون ماسك للتحقيق في "جرائم ثقيلة"

RûpelNews - وتشمل التحقيقات التي يقودها مكتب المدعي العام في باريس، ووحدة الجرائم الإلكترونية الفرنسية، اتهامات بـ "التواطؤ" في نشر مواد إباحية للأطفال، وترويج محتوى "التزييف العميق " (Deep fake)، وإنكار جرائم ضد الإنسانية، بالإضافة إلى التلاعب بنظم البيانات.

وتركز التحقيقات بشكل خاص على الفترة التي تولت فيها ياكارينو الإدارة (من مايو 2023 إلى يوليو 2025)، والشكوك حول دور الذكاء الاصطناعي (Grok) في نشر معلومات مضللة حول "الهولوكوست" (وهو ما يعد جريمة في فرنسا)، ونشر صور جنسية مزيفة.

شبهات مالية وتلاعب بالسوق
كما تضمن ملف التحقيق شبهة تلاعب متعمد في السوق؛ إذ يشتبه الادعاء الفرنسي في أن الجدل المثار حول تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة (xAI) ومنصة (X) قد يكون هدفاً لرفع القيمة السوقية للشركات قبيل طرحها المرتقب في البورصة عام 2026.

الرفض الأمريكي: "تدخل في السيادة والحرية"
على الجانب الآخر، اتخذت وزارة العدل الأمريكية موقفاً حازماً برفض التعاون مع السلطات الفرنسية. وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، بعثت واشنطن برسالة إلى باريس اعتبرت فيها التحقيق الفرنسي "استغلالاً للنظام القضائي للتدخل في حرية التعبير والشؤون التجارية الأمريكية"، مؤكدة أن هذه الإجراءات تتناقض مع الدستور الأمريكي.

شكوى جديدة من "صحفيون بلا حدود"
وفي سياق متصل، تقدمت منظمة "صحفيون بلا حدود" (RSF) بشكوى جديدة ضد منصة  (X)، متهمة إياها بالتحول إلى بيئة خصبة للمعلومات المضللة. وأكدت المنظمة أن شركة ماسك تمتنع "عن عمد" عن حذف المحتوى الكاذب والمضلل، مما ينتهك حق المواطنين في الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة.

يأتي هذا التصعيد بعد عمليات تفتيش نفذتها السلطات الفرنسية في مكاتب شركة (X) بباريس في فبراير الماضي، مما ينذر بمعركة قانونية دولية طويلة الأمد حول حدود رقابة الدول على المنصات الرقمية العالمية.