أوروبا تتجه نحو "قواعد ترحيل" أكثر صرامة

RûpelNews - وتتمحور النقاشات الحالية حول مقترح يثير جدلاً واسعاً، يقضي بإنشاء "مراكز للعودة" في دول تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه المراكز إلى استيعاب المهاجرين الذين رُفضت طلبات لجوئهم، بانتظار استكمال إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية. وصرح ماغنوس برونر، مسؤول شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي، قائلاً: "من ليس لديه حق البقاء يجب أن يُرحل. القوانين الجديدة ستمنحنا سيطرة أكبر على من يأتي ومن يبقى ومن يغادر".

عقوبات وتحديات لوجستية

وتشمل الإجراءات المقترحة فرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الرافضين للمغادرة الطوعية، قد تصل إلى الاحتجاز القسري والحظر الدائم من دخول دول الاتحاد. ومع ذلك، لا تزال بعض النقاط عالقة، لا سيما فيما يتعلق بالجدول الزمني للتنفيذ والضمانات القانونية.

انقسام أوروبي وانتقادات حقوقية

تبدي دول مثل الدنمارك، والنمسا، واليونان، وألمانيا، وهولندا حماساً كبيراً لإنشاء هذه المراكز الخارجية. وفي خطوة لافتة، أعلنت المفوضية الأوروبية عن دعوة مسؤولين من حركة طالبان إلى بروكسل لمناقشة آليات استعادة المهاجرين الأفغان، كما وقعت النمسا اتفاقية مماثلة مع أوزبكستان.

في المقابل، تبدي دول مثل فرنسا وإسبانيا تحفظات حول مدى فعالية هذه المنظومة. وعلى الصعيد الحقوقي، حذرت أوليفيا سوندبرغ من منظمة العفو الدولية من أن هذه المقترحات "تهدد بوضع الناس في ظروف محفوفة بالمخاطر وتلحق أضراراً جسيمة بالمهاجرين والمجتمعات المضيفة".