اتفاقية تجارة حرّة "تاريخية" بين بريطانيا ودول الخليج

RûpelNews - ووقع الطرفان بياناً مشتركاً في لندن، تمهيداً لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ مع استكمال الإجراءات التشريعية والدبلوماسية في الدول المعنية.

وستستفيد بريطانيا من الاتفاقية بإضافة حوالي 3.7 مليار جنيه إسترليني (5 ملايين دولاراً) سنوياً إلى اقتصادها على المدى الطويل، فضلاً عن زيادة محتملة في التبادل التجاري بين الجانبين بنحو 20%. 

كما ستُلغى 93% من الرسوم الجمركية الخليجية على السلع البريطانية وفقاً للاتفاق، إذ يسهم في إعفاء صادرات تشمل الحبوب والأجبان والشوكولاتة والزبدة، إضافة إلى فتح أوسع لقطاعات السيارات والطيران والمعدات الطبية والإلكترونيات. 

 كذلك تمنح الاتفاقية شركات الخدمات المالية والمهنية البريطانية وصولاً أكبر إلى الأسواق الخليجية، مع ترتيبات تخص تدفق البيانات، في خطوة تراهن عليها لندن لتعزيز حضور شركاتها في قطاعات الخدمات والتكنولوجيا.

يشار إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تشمل كلاً من السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان، وتسعى من خلال الاتفاق إلى توسيع أسواقها غير النفطية ودعم خطط التنويع الاقتصادي.

وتعتبر بريطانيا أول دولة من مجموعة السبع التي تبرم اتفاقاً تجارياً شاملاً مع مجلس التعاون الخليجي، بعد مفاوضات استمرت سنوات.