السجن 10 سنوات غيابياً لنور زهير.. ومجلس القضاء يكشف تفاصيل استرداد الأموال
RûpelNews - أوضح المجلس، في بيان، أنه تم الاتفاق بين رئيس مجلس القضاء ورئيس مجلس الوزراء السابق، وبعد الحصول على موافقة القاضي المختص بالتحقيق في القضية، على إطلاق سراح نور زهير بكفالة ضامنة لإعادة الأموال المسحوبة على شكل دفعات، مقابل تخفيف العقوبة عنه في حينه.
الأموال المستردة وحجم المبالغ المسحوبة
أكد المجلس إعادة مبلغ 365 مليار دينار من إجمالي المبلغ المترتب بذمة الشركتين التابعتين لنور زهير، "القانت" و"المبدعون"، والبالغ تريليوناً و618 ملياراً و370 مليون دينار.
وأشار إلى أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إجمالي الأموال المسحوبة من مصرف الرافدين من قبل جميع شركات السحب، والبالغة 3 تريليونات و831 ملياراً و370 مليون دينار.
توقف التسديد وطلب الشمول بالعفو
وبيّن البيان أن نور زهير غادر العراق وتوقفت عملية التسديد، ما أدى إلى إحالته إلى محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، التي أصدرت بحقه حكماً غيابياً بالسجن عشر سنوات، مع اتخاذ إجراءات استرداده من الخارج.
وأضاف أن محامي المحكوم تقدم، بعد صدور قانون تعديل قانون العفو، بطلب لشمول موكله بالقانون مقابل إكمال تسديد المبالغ المتبقية المترتبة بذمته.
وأوضح المجلس أنه تمت مخاطبة وزارة المالية بصفتها الجهة المتضررة لإبداء الرأي بشأن الطلب، والحصول على موافقة الوزير حول آلية التسديد وفق قانون تعديل قانون العفو، إلا أن المحكمة لم تتلقَّ أي رد بهذا الشأن، ما أبقى موضوع شمول المحكوم بالعفو معلقاً لحين الاتفاق مع الوزارة على آلية التسديد.
أحكام بحق موظفين ومتورطين آخرين
أشار البيان إلى صدور أحكام حضورية بالسجن بحق 12 موظفاً في الهيئة العامة للضرائب، لمساعدتهم المحكوم في سحب الأموال عبر معاملات مخالفة للسياقات المعتمدة، وهم حالياً يقضون مدة محكومياتهم، مع إمكانية شمولهم بقانون تعديل قانون العفو بعد تسديد التعويض الذي تحدده وزارة المالية.
كما صدرت أحكام غيابية بالسجن بحق مدير مكتب رئيس الوزراء في حينه وعدد من المستشارين، مع تنظيم ملفات لاستردادهم من الدول التي يقيمون فيها، إلى جانب إصدار مذكرات قبض بحق آخرين، مع إمكانية شمولهم بقانون العفو في حال تسديد المبالغ المترتبة بذمتهم.
كذلك صدرت أحكام حضورية بالسجن بحق أشخاص من غير الموظفين استغلوا علاقاتهم مع وزير المالية في حينه وساهموا في تسهيل سحب الأموال، وتمت مصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
التحقيق مع رئيس الوزراء السابق
لفت مجلس القضاء إلى إجراء التحقيق مع رئيس الوزراء الذي وقعت الجريمة خلال فترة حكومته، مؤكداً غلق التحقيق بحقه لعدم كفاية الأدلة.
كما تمت مصادرة عقارات وأموال منقولة داخل العراق وفي دولة الكويت تعود لعدد من المحكومين الموجودين حالياً في السجن.
قضية مصافي الشمال وعدنان الجميلي
وفي ما يتعلق بقضية شركة مصافي الشمال والمتهم الموقوف عدنان الجميلي وعدد من أعضاء مجلس النواب، أوضح المجلس أنه سيتم اتباع الإجراءات ذاتها إذا كانت الجرائم المرتكبة قبل تاريخ نفاذ قانون تعديل قانون العفو، مع إلزام المتهمين بتسديد الأموال المترتبة بذمتهم إلى الوزارة المتضررة.
أما إذا كانت الجرائم قد ارتُكبت بعد نفاذ القانون، فسيتم التعامل معها بإجراءات مختلفة لكونها غير مشمولة بقانون العفو.
خارطة طريق لاسترداد الأموال
وأكد البيان أن البحث جارٍ حالياً، وبالاتفاق مع رئيس الوزراء، لوضع خارطة طريق تتوافق مع الآليات الدستورية والقانونية، بهدف إعادة أموال الدولة مقابل تخفيف الإجراءات القانونية بحق من يعيد تلك الأموال طوعاً.