الشرع يعلن عن مرسومين جديدين بخصوص "التعريفة الجمركية وقانون الجمارك"

RûpelNews - وذكرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية، عبر معرفاتها الرسمية، الاثنين 18 أيار 2026، "صدور المرسوم رقم 110، المتضمن جدول (التعريفة الجمركية المتناسقة)، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من مطلع حزيران المقبل".

وأضافت الهيئة أن "المرسوم نصّ على اعتماد جدول التعريفة الجمركية المرافق تحت مسمى (التعريفة الجمركية المتناسقة)، مع منح رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك صلاحية إصدار التعديلات المتعلقة بتوصيف وترميز البضائع والسلع، بناءً على اقتراح إدارة الجمارك العامة، وبما ينسجم مع التعديلات الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، دون أن يترتب على ذلك تعديل في الرسوم الجمركية".

كذلك لفت المرسوم إلى "إلغاء المراسيم السابقة وجميع التعديلات المخالفة اعتباراً من تاريخ نفاذه بداية شهر حزيران القادم".

كما أصدر الشرع بتاريخ 17 أيار الجاري المرسوم رقم 109، المتضمن قانوناً جديداً للجمارك بديلاً عن القانونين 37 و38 لعام 2006 وتعديلاتهما.

وبحسب الهيئة، فإن "القانون الجديد يشمل تنظيم الهيكل الإداري للجمارك، وحقوق العاملين، وآليات التعيين، إضافة إلى الرسوم والتعرفة الجمركية وإجراءات تخليص البضائع، فضلاً عن العقوبات والغرامات المتعلقة بعمليات التهريب والمخالفات الجمركية".

وأضافت الهيئة أن "القانون ينص على تحصيل إيرادات الخزينة العامة من الرسوم الجمركية والبدلات المترتبة على عمليات الاستيراد والتصدير والعبور، إلى جانب مكافحة التهريب وضبط المخالفات الجمركية، على أن توزع الغرامات المحصلة بنسبة 60% للخزينة العامة و40% لصالح الجمارك".