ألمانيا لا تلتزم بمهلة الاتحاد الأوروبي بخصوص "شفافية الأجور

RûpelNews - ويعد آخر تاريخ للمهلة الأوروبية لتعديل القوانين الوطنية يوم الأحد، فيما أفادت وزارة شؤون الأسرة الألمانية بأن تعديل القانون الألماني لن يتم إلا خلال الأشهر المقبلة وربما حتى مطلع عام 2027.
وقد تضطر المفوضية الأوروبية إلى دراسة فتح إجراء قانوني ضد ألمانيا، رغم أن بروكسل قد تتراجع عن ذلك إذا تحركت برلين لتعديل القانون خلال الفترة المقبلة.
ويشار الى ان الهدف من قواعد شفافية الأجور هو تقليص الفجوة بين أجور النساء والرجال، إذ تشير بيانات يوروستات لعام 2024 إلى أن متوسط أجر الساعة للنساء في ألمانيا أقل بنسبة 15.6% من الرجال، مقارنة بـ11.1% على مستوى الاتحاد الأوروبي.
وبحسب التوجيه الأوروبي، فإنه يتوجب أن يتمكن الموظفون من طلب معلومات حول متوسط الأجور في الوظائف المماثلة، مع تصنيفها حسب الجنس.
كذلك يتوجب على الشركات التي تضم 100 موظف أو أكثر تقديم تقارير منتظمة عن فجوة الأجور بين النساء والرجال.
وتضم القواعد أيضاً إلزام أصحاب العمل بإبلاغ المتقدمين للوظائف مبكراً بمستوى الراتب الابتدائي، ومنعهم من سؤال المتقدمين عن رواتبهم السابقة.
بحسب الحكومة الألمانية فإنها تريد تطبيق التوجيه بأقل قدر ممكن من البيروقراطية، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب، مع تأكيدها أن المساواة في الأجور تبقى هدفاً سياسياً مهماً.
ومن المتوقع أن تبدأ أولى تقارير الأجور وحقوق الاطلاع في يونيو 2028، إذا تم تعديل القانون الألماني وفق الخطة المطروحة.