الكنيست الإسرائيلي يقر قانون لملاحقة المشاركين في هجوم 7 أكتوبر

RûpelNews - وينص القانون على تشكيل هيئة قضائية عسكرية في القدس تتألف من ثلاثة قضاة، ستتولى حصراً النظر في ملفات المعتقلين الذين تم أسرهم خلال الهجوم أو خلال العمليات العسكرية اللاحقة في غزة. وحظي التشريع بتأييد 93 نائباً من أصل 120، في خطوة تعكس إجماعاً سياسياً نادراً داخل الأوساط الإسرائيلية.

أعداد المحتجزين

وتشير تقديرات إعلامية إلى أن إسرائيل تحتجز ما بين 200 إلى 300 مسلح تم أسرهم داخل الأراضي الإسرائيلية فجر السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى آخرين تم اعتقالهم لاحقاً في قطاع غزة، ولم يتم توجيه تهم رسمية إليهم حتى صدور هذا القانون الذي يمهد لبدء الإجراءات القضائية بحقهم.

تنديد من حماس

في المقابل، جاء الرد سريعاً من حركة "حماس"؛ حيث وصف المتحدث باسمها في غزة، حازم قاسم، القانون بأنه "محاولة لتوفير غطاء قانوني زائف لجرائم الحرب والانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة". واعتبرت الحركة أن إنشاء مثل هذه المحاكم يهدف للالتفاف على الرقابة الدولية والمحاكم الجنائية.

السياق الدولي

يأتي إقرار هذا القانون في وقت تواصل فيه المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاتها في سلوك الأطراف خلال الحرب، وبعد صدور مذكرات توقيف سابقة بحق مسؤولين إسرائيليين وقادة من حماس، مما يضع النظام القضائي الإسرائيلي تحت مجهر الرقابة الدولية في كيفية تعامله مع ملف الأسرى والمحاكمات العسكرية.