الحرب تستنزف الاقتصاد وترفع التضخم في تركيا

RûpelNews - أعلنت هيئة الإحصاء التركية (TÜİK) أن معدل التضخم السنوي قفز إلى 30.87% خلال شهر آذار/مارس 2026. وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 2.40%، مدفوعاً بشكل مباشر بإغلاق مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى 111 دولاراً للبرميل، بعد أن كانت تتراوح بين 70 و80 دولاراً، مما كبد الميزانية التركية خسائر فادحة كونها تستهلك نحو 360 مليون برميل سنوياً.

المعارضة تشكك والاحتياطي ينزف
من جهتها، تؤكد مراكز الأبحاث التابعة للمعارضة أن نسبة التضخم الحقيقية وصلت إلى 54.14%، وهو ما ينسف خطط وزير المالية محمد شيمشك لخفض التضخم إلى 20% هذا العام. ولحماية الليرة التركية من الانهيار، اضطر البنك المركزي لبيع 17 مليار دولار من احتياطاته الذهبية، وهو إجراء وصفه رئيس البنك "فاتح كراهان" بأنه ضروري لمنع تدهور قيمة العملة أمام الدولار.

إسطنبول والاضطرابات السياسية
في إسطنبول، التي يقطنها 16 مليون نسمة، سجل التضخم مستوى قياسياً بلغ 37.68%، مما زاد من صعوبة المعيشة. وتتزامن هذه الأزمة الاقتصادية مع توتر سياسي داخلي؛ حيث تطالب المعارضة بانتخابات مبكرة احتجاجاً على تعيين "أوصياء" بدلاً من 30 رئيس بلدية منتخب من حزب الشعب الجمهوري (CHP)، مما أدى إلى خروج تظاهرات حاشدة في الشوارع تطالب بتغيير النظام.