البرلمان التركي يصادق على قانون يحظر "السوشيال ميديا" للأطفال دون سن الـ 15

RûpelNews - ويُلزم القانون، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، شركات التواصل الاجتماعي بتطبيق إجراءات تقنية صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين قبل السماح بإنشاء الحسابات. كما تضمن التشريع الجديد عدداً من الضوابط، أبرزها:

المحتوى المفلتر: إلزام المنصات بتوفير محتوى "مُصفى" وآمن للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاماً.

القيود الليلية: فرض قيود تقنية تحد من استخدام الإنترنت خلال ساعات الليل على الأجهزة التي يستخدمها المراهقون.

المسؤولية القانونية: تحميل الشركات المزودة للخدمة مسؤولية ضمان امتثال المستخدمين لهذه المعايير الجديدة.

تحديات وانتقادات

ورغم إقرار القانون، فإنه واجه انتقادات من بعض الأوساط التقنية والحقوقية، تركزت حول "آلية التنفيذ" ومدى قدرة الشركات على التحقق بدقة من الهويات الرقمية دون المساس بخصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين.

السياق الدولي

تأتي الخطوة التركية بعد أشهر قليلة من ريادة أستراليا لهذا التوجه؛ إذ كانت أول دولة في العالم تقر قانوناً مماثلاً في تشرين الثاني/نوفمبر 2024. وتعد النسخة الأسترالية أكثر صرامة؛ حيث رفعت الحد الأدنى للسن إلى 16 عاماً، وفرضت غرامات مالية باهظة تصل إلى 33 مليون دولار أمريكي على الشركات التي تخفق في منع الأطفال من إنشاء حسابات، وهو ما يعكس توجهاً عالمياً متزايداً نحو تشديد قوانين السلامة الرقمية وحماية الأجيال الناشئة.