الأمن التركي يوقف 13 شخصاً خلال مؤتمر حزب الشعب الجمهوري

RûpelNews - وبحسب ما أوردته مصادر حقوقية، فقد نفذت الفرق الأمنية عمليات مداهمة متزامنة في سبع ولايات تركية، بناءً على تعليمات من مكتب المدعي العام في إسطنبول. وتأتي هذه التوقيفات بعد وقت قصير من صدور قرار قضائي يقضي بإبطال نتائج المؤتمر العام الـ38 للحزب نتيجة وجود شبهات قانونية شابت العملية الانتخابية الداخلية.

تفاصيل الاتهامات

وتتركز تحقيقات الادعاء العام حول اتهامات بتقديم "رشاوى مالية" وممارسة ضغوط غير قانونية للتأثير على توجهات المندوبين أثناء عملية الاقتراع، لضمان فوز أسماء محددة في القيادة. وأشار مكتب المدعي العام إلى أن العملية الأمنية تهدف إلى كشف شبكة المصالح التي حاولت مصادرة "الإرادة الديمقراطية" لأعضاء الحزب.

سياق الأزمة

يعيش حزب الشعب الجمهوري حالة من الغليان الداخلي منذ انعقاد مؤتمره الأخير، حيث تفجرت خلافات حادة بين الأجنحة المتصارعة حول شرعية النتائج. ويرى مراقبون أن دخول القضاء والشرطة على خط الأزمة يضع الحزب أمام تحدٍ قانوني وسياسي كبير قد يؤدي إلى إعادة ترتيب هيكلية القيادة بشكل جذري في حال ثبوت الإدانات بحق الموقوفين.