TR KU AR
FB X IG
حياة

الأجهزة الأمنية الألمانية تعتقل ١٠ أشخاص بتهمة نشر خطاب الكراهية على الانترنت

مركز الأخبار
محرر
📅 02 مارس 2026 12:30
شنت الأجهزة الأمنية الألمانية حملة وطنية واسعة النطاق ضد منشورات إلكترونية تعتبر جريمة حسب القانون الجنائي.

RûpelNews - جاء ذلك في خطوة غير مسبوقة لمكافحة التحريض على العنف وخطاب الكراهية على الإنترنت.

 وذكر موقع "هيسنشاو" الإخباري، أن الحملة جاءت ضمن إجراء مشترك للشرطة الاتحادية في جميع الولايات الألمانية، واستهدفت عشرات الأفراد، الذين حضروا للتحقيق أو خضعوا لتفتيش منازلهم بسبب منشوراتهم على شبكات التواصل الاجتماعي.

10 مشتبه بهم في هيسن

واضاف موقع “هيسنشاو” الإخباري، أن الشرطة قامت بتوجيه التهم إلى 10 رجال من ولاية هيسن تتراوح أعمارهم بين 18 و69 عاماً، على خلفية نشرهم منشورات تحرض على العنف، وتؤيد أو تُقلّل من شأن العنف ضد مجموعات سكانية. مثل اللاجئين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وأولئك الذين يختلفون معهم سياسياً. وتابع الموقع: "يشتبه بأنهم حرّضوا على الجرائم، والتحقير تجاه مجموعات بشرية، وتأييد الجرائم في سياق خطاباتهم على منصات رقمية".
 وبينت المعلومات أن الحملة لم تقتصر على ولاية هيسن وحدها، بل كانت جزءاً من عملية أوسع شملت نحو 140 إجراءً تحقيقياً في جميع الولايات الألمانية.

الشرطة في برلين تُلاحق “النازيين والمتطرفين”

كما ذكرت صحيفة “برلينر مورغنبوست” في سياق مماثل، أن الشرطة في العاصمة برلين بدأت تحقيقات واسعة ضد ما وصفتهم بـ “النازيين وغيرهم من المتطرفين” الذين نشروا منشورات كراهية على منصات التواصل الاجتماعي. وتركز هذه الإجراءات على رصد وتحليل المحتوى الإلكتروني الذي يحضّ على الكراهية أو يستخدم لغة تهديد واضحة، بما قد يندرج تحته جرائم جنائية مثل التحريض أو التشجيع على العنف أو نشر أفكار متطرفة. 
وبحسب الصحيفة، فإن الهدف من تدخل الشرطة في برلين هو وقف نشر خطاب الكراهية الذي يتشابك غالباً مع الأيديولوجيات المتطرفة، مثل اليمين المتطرف والمُعادين للمؤسسات الديمقراطية. 
وأضافت الصحيفة أن "هذه الإجراءات تأتي في إطار جهد أكثر اتساعاً للإبلاغ عن الجرائم السياسية عبر الإنترنت وتعقب مرتكبيها على مستوى البلاد".

ردود الفعل داعمة للعملية

من جهتهم، دعا مسؤولون أمنيون مثل رؤساء هيئات مكافحة الجرائم في الولايات إلى التحرك بحزم ضد خطاب الكراهية الرقمي، مشددين على أن "الإنترنت لا يمكن أن يكون منطقة منزوعة القوانين تشجع على خطاب يحضّ على العنف". لكن هناك أيضاً نقاشات قانونية واجتماعية حول مدى حماية حرية التعبير في الوقت نفسه، وهو ما يجعل هذه الإجراءات "محور نقاش" عام طويل.

شارك: