اجتماع خليجي ـ أوروبي يبحث التصعيد الخطير في المنطقة

RûpelNews - وأعرب الوزراء في بيان صادر عنهم، عن استنكارهم لتلك الهجمات بأشد العبارات، واصفين إياها بـ "غير المبررة" على دول مجلس التعاون.

وأكدوا أن تلك الهجمات "تُشكّل تهديداً صارخاً للأمن الإقليمي والدولي"، مشددين على ضرورة "وقف إيران لهجماتها فوراً دون قيد أو شرط".

وبحث الوزراء المجتمعون "حجم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الهجمات الإيرانية العشوائية الأخيرة على دول مجلس التعاون، التي طالت البنية التحتية المدنية بما فيها المنشآت النفطية والمرافق الخدمية والمناطق السكنية، مما أفضى إلى خسائر مادية فادحة وشكل تهديداً مباشراً لأمن المدنيين وسلامتهم وأرواحهم".

أمن الخليج واستقراره ركيزتان أساسيتان

وشدد الوزراء في اجتماعهم الذي عقد عبر دائرة الاتصال المرئي، على أن "أمن منطقة الخليج واستقرارها يمثلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار الاقتصاد العالمي"، ملفتين إلى "الارتباط الوثيق بين أمن منطقة الخليج والأمن الأوروبي والعالمي"، من جانبه، جدد الاتحاد الأوروبي "تأكيد تضامنه مع دول مجلس التعاون".

التزام خليجي - أوروبي بـ "الاستقرار الإقليمي"

كذلك أكد المجتمعون في البيان "التزامهم بالاستقرار الإقليمي"، داعين إلى "حماية المدنيين والاحترام التام لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، مستذكرين في هذا الصدد "مواقفهم الثابتة بمطالبة إيران بكبح برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية، والكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، ووقف أعمال العنف الممنهجة التي ترتكبها بحق شعبها".

على إيران السماح لشعبها بتقرير مصيره بنفسه

كما أكد الاجتماع الخليجي الأوروبي على "(اتفاق ثنائي) على بذل جهود دبلوماسية مشتركة تستهدف التوصل إلى حلٍ دائم يحول دون امتلاك إيران لأسلحة نووية، ويضع حداً لإنتاج وانتشار الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيرة وأية تقنيات أخرى تهدد أمن المنطقة والعالم، وأن تكف عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة وفي أوروبا، وتسمح في نهاية المطاف للشعب الإيراني بتحديد مصيره بنفسه".

وأثنوا على "الجهود الدبلوماسية المكثفة التي بذلها الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه ودول مجلس التعاون في مرحلة ما قبل الهجمات، ونوهوا بالتزام دول المجلس بعدم السماح باستخدام أراضيها منصةً لشنّ الهجمات على إيران".

الاجتماع الخليجي ـ الأوروبي يثني على الدور العماني

كذلك شددوا على التزامهم الراسخ بـ "الحوار والدبلوماسية بصفتهما سبيلاً لحل الأزمة"، مثنيين على "الدور البنّاء لسلطنة عُمان في هذا الشأن".

 حيث أكدوا على ضرورة "استعادة الاستقرار والأمن الإقليميين، مستذكرين الحق الأصيل لدول مجلس التعاون، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، في الدفاع عن نفسها منفردةً ومجتمعةً في مواجهة الهجمات المسلحة الإيرانية" مؤكدين "حق دول المجلس في اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، بهدف استعادة السلام والأمن الدوليين. واستذكر الوزراء مسؤولية مجلس الأمن الدولي في استعادة السلم والأمن الدوليين والحفاظ عليهما".

الشراكة الاستراتيجية الأوروبية - الخليجية

كما ركزوا على "الأهمية البالغة للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، المنبثقة عن اتفاقية التعاون لعام 1988، والمُعززة بما أُقر في قمة مجلس التعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل في أكتوبر ".2024

إلى ذلك، أعاد الوزراء تأكيد أهمية الحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية وحرية الملاحة، بما فيها مضيق هرمز وباب المندب، وضمان أمن سلاسل التوريد واستقرار أسواق الطاقة العالمية".

في نهاية البيان، افاد الوزراء بـ "الأهمية البالغة للعملية البحرية الدفاعية للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" وعملية "أتالانتا" في تأمين الممرات المائية الحيوية والحد من الاضطرابات التي تتعرض لها سلاسل التوريد، وحثّوا على تعزيز التنسيق دعماً لهذه العمليات، مشددين على الحاجة للحفاظ على سلامة المجال الجوي الإقليمي والممرات البحرية، وكفالة أمن الطاقة والسلامة النووية".